حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، كما أعلن حزبه أمس.
وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والإقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه خان.
وقال ناطق باسم حزب «حركة إنصاف» لوكالة فرانس برس «حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية».
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان الاتهام قد وجه إلى عمران خان في أكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
وندد حزبه «بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور» وأعلن عزمه استئناف الحكم.
وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي «إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
