تحتَ شعارِ (وطن بلا مخالف)، تواصلُ وزارةُ الداخليَّة ممثَّلةً بكافَّةِ أجهزتِهَا الأمنيَّة المختصَّة -وبنجاحٍ تامٍّ- حملاتِهَا المكثَّفةَ ضدَّ مخالفِي أنظمةِ الإقامةِ والعملِ، الذِينَ ارتضُوا لأنفسِهِم تجاوزَ القوانينَ والتَّشريعاتِ، وتجاهلُوا التَّنظيماتِ، رغم ما ينطوِي على ذلكَ من آثارٍ وخيمةٍ على النظامِ، وتهديدٍ لأمنِ الوطنِ، واعتداءٍ على حقوقِ أبنائِهِ.
ولا يخفَى علينَا جميعًا الآثارُ السالبةُ التي تترتَّب على هذهِ المشكلةِ، وإعاقةِ الجهودِ الراميةِ لإيجادِ بيئةِ عملٍ واضحةٍ ومنظَّمةٍ، تحفظُ حقوقَ كافَّةِ الأطرافِ، وتضمنُ وجودَ بيئةٍ واضحةٍ وشفَّافةٍ، وفي مقدمةِ تلكَ الأضرارِ عرقلةُ جهودِ السَّعودةِ التي تبذلُها الدولةُ لتوفيرِ الفرصِ للكوادرِ الوطنيَّةِ المؤهَّلةِ، وتوطينِ الوظائفِ، فهناكَ أعدادٌ كبيرةٌ من العمالةِ الوافدةِ التي تعملُ لدى غيرِ كفلائِها، أو لحسابِها الخاصِّ، حيثُ تقومُ -بمساعدةِ مَن يتستَّرُون عليهَا- بمحاولةِ التحايلِ على القانونِ، لإخفاءِ وجودِهَا النظاميِّ عن الجهاتِ الحكوميَّةِ المختصَّةِ.
كذلك، فإنَّ هؤلاءَ العمَّال الذينَ يعملُون لدى الغيرِ أو لحسابِهم الخاصِّ؛ هُم الوقودُ الرئيسُ لآفةِ التستُّرِ، فهم يعملُون في مشروعاتٍ مسجَّلةٍ بأسماءَ كفلائِهم، فيمَا ينعمُونَ بكلِّ العائداتِ وبمبالغَ كبيرةٍ من الأرباحِ، وهي الممارسةُ التي حرمت الكثيرِينَ من أبناءِ الوطنِ من النَّجاحِ في مشروعاتهم الخاصَّة، وذلكَ لغيابِ المنافسةِ الشريفةِ، حيث يقومُ هؤلاء المجهولُون بحربِ أسعارٍ لإخراجِ روَّاد الأعمالِ من السوقِ، ويكبِّدُونهم خسائرَ فادحةً تُجبرُهم على إغلاقِ مشروعاتهم، والدخولِ في دوَّامةٍ من الدِّيونِ.
كذلكَ، فإنَّ العمالةَ غيرَ المنضبطةِ هي المحرِّك الرئيس لجريمةِ غسلِ الأموالِ، حيثُ تتحايلُ لإسباغِ الصبغةِ الشرعيَّةِ على أرباحِهَا المحرَّمةِ بشتَّى الوسائلِ والسُّبلِ، وفي سبيلِ ذلك تلجأُ لعمليَّةِ غسلِ الأموالِ، أو تقومُ باستخدامِهَا في كافَّةِ أنواعِ التجارةِ الممنوعةِ، مثل تجارةِ المخدَّراتِ، وهو مَا يعنِي مضاعفةَ الخسائرِ التي تترتَّب على الاقتصادِ الوطنيِّ.
وقد فطنت الجهاتُ الحكوميَّةُ، وفي مقدمتِهَا وزارةُ الداخليَّة، منذُ وقتٍ مبكِّرٍ لخطورةِ هذهِ الفئةِ، وسنَّت الكثيرَ من التَّشريعاتِ لمعاقبتِهَا ومحاربةِ هذهِ الظَّاهرةِ، وأقرَّت عقوباتٍ مغلَّظةً على كافَّة مَن يرتكب هذه الجريمةَ، أو يساعد على استمرارِهَا، بتشغيلِ عمالةٍ غيرِ نظاميَّةٍ لحسابِهِ، أو التستُّر عليهَا، ولكنْ -للأسفِ الشديدِ- لا زالتْ توجدُ قلَّةٌ من أبناءِ هذهِ البلادِ، قد أدمنتْ تجاوزَ الأنظمةِ، والتَّغريد خارجَ السِّربِ، رغمَ أنَّ ذلكَ يُعرِّضهَا للعقوبةِ القانونيَّةِ، ويُوقعهَا تحتَ طائلةِ القانونِ. وأمثالُ هؤلاءِ لا ينفعُ معهم غيرُ تغليظِ العقوبةِ.
ونظرةٌ بسيطةٌ للإحصائيَّاتِ التي تنشرهَا وزارةُ الداخليَّة بينَ كلِّ فترةٍ وأُخْرى؛ عن أعدادِ العمالةِ غيرِ النظاميَّةِ التي تم ضبطُها، والإجراءات التي اتُّخذتْ بحقِّها، وضد مَن يساعد على تشغيلِهَا، تُوضِّح أنَّ اقتصادَ هذهِ البلادِ يتعرَّض لضغوطاتٍ شديدةٍ، فالأعدادُ تُقدَّر بعشراتِ الآلافِ، الذِينَ يتم ضبطُهم باستمرارٍ، وهو ما يعنِي أنَّنا بحاجةٍ ماسَّةٍ لمضاعفةِ الجهودِ للقضاءِ على هذَا السَّرطانِ، الذِي يُهدِّد اقتصادَنَا الوطنيَّ، ويعيق الجهودَ المضنيةَ التي تبذلُها الدولةُ لتحقيقِ النهضةِ الاقتصاديَّةِ، وتوفير فرصِ العملِ أمامَ أبناءِ الوطنِ.
ونعلمُ جميعًا أنَّ جهودَ الدولةِ للقضاءِ على هذه المشكلةِ لا تستهدفُ مصلحةَ السعوديِّين فحسبْ، بل تضعُ في حسابِها مصلحةَ العمالةِ الوافدةِ أيضًا، فالالتزامُ بالقوانين يتيحُ لهذهِ العمالةِ الحصول على حقوقِهَا كاملةً، ويثبتُ حقوقَها في حالِ وجودِ تنازعٍ أو خلافاتٍ مع كفلائِها النظاميِّين، وقد أقرَّت التعديلاتُ الكثيرةُ التي شهدتهَا القوانينُ المرتبطةُ بالقضايَا العماليَّة كثيرًا من الفقراتِ التي تنصفُ العمَّالَ، وتُرغم أصحابَ العملِ على تسديدِ حقوقِهم كاملةً، وفي الأوقاتِ المحدَّدةِ، وأتاحت للوافدِين رفعَ القضايا أمامَ المحاكمِ المختصَّةِ للحصولِ على مستحقاتِها.
ولأن الدولة أوضحت كافة الإجراءات القانونية، وقامت بما يليها في جانب التوعية، ونظمت الكثير من الحملات الإعلامية للتحذير من عواقب هذه الظاهرة السالبة، والآثار المترتبة عليها، فإنني أؤمن بأن هناك حاجة ماسة لتغليظ العقوبات حتى الوصول إلى شطب السجلات، وإلغاء التراخيص، والحرمان من ممارسة العمل التجاري بحق المؤسسات التي تخالف الأنظمة والقوانين، وزيادة مدة السجن بحق العمال المستهترين، لأنَّ اقتصادنا الوطنيَّ لا يمكنُ أنْ يكونَ رهينةً لقلَّةٍ؛ أدمنت النظرَ لمصالحِهَا الخاصَّة، ولو كانَ على حسابِ المصلحةِ العامَّةِ التي تعلُو ولا يُعلى عليها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
