دخل تطبيقُ قرار منعِ إيقاف الخدماتِ الجديد حيِّز التَّنفيذ مع مطلعِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1445، في حين تعملُ الجهاتُ المعنية حاليًّا على معالجةِ 157243 طلبَ رفعِ إيقافٍ.
ويؤكِّد (تنظيم إيقاف الخدماتِ) ألَّا يترتَّب ضررٌ على الموقَّفة خدماته، ولا يمتد إلى تابعيهِ أو غيرهِم، ولا يكونُ إلَّا بمستندٍ نظاميٍّ، ولا يتمُّ على ما يتعلَّق بالعلاجِ والتعليمِ والعملِ والسجلِ التجاريِّ وتوثيقِ الوقائعِ المدنيَّة والأوراق الثبوتيَّة، ويُشار إلى أنَّ بدءَ تطبيق تنظيمِ إيقافِ الخدماتِ جاء وفقَ ضوابطَ ونماذجَ محدَّدةٍ لمنصَّات الجهاتِ الحكوميَّة المرتبطة بالتَّنظيم، من خلال منصَّة «أبشر» (أفراد، وأعمال) وبوابة (مقيم).
وراعى التَّنظيم حقوقَ الإنسانِ وجعلهَا منطلقًا أساسًا لحفظِ حقوقِ الأطرافِ دونَ تأثُّر الأُسر والمعالين، وهو ما يبرهنُ اهتمام الدولةِ -حفظها الله تعالى، وكافة قطاعاتها- بإعمالِ حقِّ الإنسانِ في مختلفِ الأنظمةِ والتشريعاتِ.
وكذلك يوازن قرارُ تنظيم إيقافِ الخدماتِ، بين حقِّ الفردِ وحقوقِ الآخرين والمجتمعِ في الوقت ذاته، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلَّا حين يتعدَّى الفردُ على حقِّ غيره، مع الحفاظِ على أنْ لا يترتَّب على ذلك أثارٌ لحقوقِ التابعين له ولأسرتهِ، وراعى التَّنظيم الحقوق التي لا يمكنُ المساس بها، وهي حقوقٌ غير قابلةٍ للتصرُّف، وهو ما يؤكِّد أنَّ المملكة في ظلِّ قيادتها الرشيدةِ تضعُ الإنسانَ في مقدمةِ أولوياتها، واستثنت الضوابط عدم إيقافِ الخدماتِ المرتبطةِ بحقوقِ الإنسانِ الأساسيَّةِ كالتَّعليم والعلاجِ والعملِ وغيرها، ووضع حدٍّ للآثار المترتِّبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورهَا اهتمامًا ورعايةً من الدولةِ -أيَّدها الله- بحقوقِ الإنسانِ، ويشكِّل ميزانًا يصونُ معادلة الحقوقِ والواجباتِ، فكما للفردِ حقوقٌ فإنَّ عليه واجباتٍ لابدَّ أنْ تُؤدَّى. وقد وازنَ القرارُ بين حق الفردِ وحقوقِ الآخرين والمجتمعِ في الوقت ذاته، بحيث لا يتعدَّى حقُّه إلى حقِّ غيره.
وإدراكًا لأهميَّة الاعتناءِ بحقوقِ الإنسانِ، اشترطت الضوابطُ أنْ يكونَ إيقافُ الخدمات بناءً على سندٍ نظاميٍّ، أو قرارٍ من مجلسِ الوزراء، أو أمرٍ سامٍ، أو أمرٍ قضائيٍّ، أو أمرٍ من النيابة العامَّة، ويتميَّز التنظيم بتمكينهِ للفرد من تقديم طلب تمديدِ المدةِ الممنوحة له قبل إيقافِ خدماته، وكذلك تبليغه قبلَ مدَّة كافية من إيقافِ خدماتهِ.
التقدُّم الذي أحرزتهُ المملكةُ في حقوقِ الإنسانِ عزَّز حماية المنظومةِ التشريعيَّةِ والتنظيميَّةِ لهذه الحقوقِ، وجاء تنظيمُ إيقافِ الخدمات الجديدة لتؤكدَ على تسريعِ إلغاءِ الإيقافِ، بحيث يكون تلقائيًّا ولا يتجاوز (24) ساعةً من الموافقة على إلغائهِ.
وأخذ التنظيمُ بعينِ الاعتبارِ حقوقَ الإنسانِ في تنفيذِ الإيقافِ على مراحل، تشملُ المرحلةُ الأولى منها الخدمات منخفضةَ الأثرِ، والثانية الخدمات متوسطةَ الأثرِ، والثالثة الخدمات عاليةَ الأثرِ. بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية (30) يومًا لكلِّ مرحلةٍ، وهو ما يؤكِّد الأثرَ الإيجابيَّ لتنظيم إيقافِ الخدمات وحفظِ حقوقِ الآخرين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
