مؤتمر دولي للسلام.. وحل عادل للقضية الفسطينية

عبَّر الاجتماع الاستثنائي الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعة أمس يالسفارة القطرية في طشقندعن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. ودعا المجلس إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها. وأكد المجلس الوزاري موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ومشدداً على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها. كما شدد المجلس على وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ودعا المجلس إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إلى ذلك، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند. وأكد سموه، أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة، مشيراً إلى النمو الواسع في العلاقات المشتركة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أهمية تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى لجعل أقاليمنا منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبلٍ أفضل للجميع، منوهاً بالتوافق الواسع بين دول الخليج وآسيا الوسطى تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية ودعم الأمن والاستقرار والتنمية. وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد سمو وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعي لهدنة مستدامة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكلٍ دائم.