وقد نصت المذكرة التي وقُعت في مقر ديوان المظالم بالرياض على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم إلى مركز (إنفاذ) والربط الرقمي بين الطرفين.
يذكر أن مركز (إنفاذ) يعمل على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق.
