الجدعان: ارتفاع الديون السيادية يعرقل التنمية

أكد وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية محمد الجدعان على أهمية معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع مستويات الديون السيادية، التي تعوق قدرة الدول منخفضة الدخل على تنمية اقتصاداتها، وتحسين حياة شعوبها.

وأوضح الجدعان أنَّ أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يدعمون الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق؛ لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء، ورحَّب بإطلاق الشراكة العالمية للتمويل العام للاستجابة للطلب المتزايد على تنمية القدرات في مجال المالية العامة.

جاء ذلك -في مؤتمر صحفي مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للحديث عن النتائج الرئيسة لاجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ملحوظات المدير العام بشأن أجندة السياسات العالمية.

وأشاد الجدعان -خلال المؤتمر الصحفي- بالجهود التي بذلتها الرئيسة السابقة للجنة ناديا كالفينو، مؤكدًا أهميَّة دعم التعاون متعدِّد الأطراف لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي.

وتطلَّع الجدعان وجورجيفا لإضافةِ المقعد الخامس والعشرين الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المخصص للقارَّة الإفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس اعتبارًا من نوفمبر 2024م.

من جهة أُخْرى أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي، في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا.

وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال الإعلان، الذي حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل أنَّ هذه المناسبة تأتي تأكيدًا على التقدُّم الكبير الذي حقَّقته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: إن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهِّد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عامًا.

واختار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الإقتصادية عالميًّا؛ نظرًا لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدَّى لفعاليَّةٍ عاليةٍ في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ويأتى ذلك استكمالًا لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقًا من إنشاء لجان فرعية تركِّز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحًا.