وقالت عبر حسابها على "إكس": يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
- إنهاء العلاقة الوظيفية.
- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
إجراءات وظيفية يُحظر ممارستها على المشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.#حمايتك_واجبنا https://t.co/Rc9VHg4nnf pic.twitter.com/ZUtr4yTGJD
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 24, 2024
