بدأت 9 جهات رقابية وقانونية وعدلية في تنفيذ مشروع حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا تحت شعار «حمايتك واجبنا» من خلال الإجراءات والتدابير والضمانات التي تُتَّخذ عند الاقتضاء؛ بهدف حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية وأقاربه وفقًا لأنواع الحماية المنصوص عليها في نظام حماية المبلغين.
وتضم الجهات المشاركة في التنفيذ وزارة الداخلية - النيابة العامة - وزارة العدل - ديوان المظالم - رئاسة أمن الدولة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - هيئة حقوق الإنسان - الأمن العام - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم قائمة المشمولين بالحماية: المبلِّغ: وهو مَن يدلي طواعية بمعلومة، أو يقدِّم أيَّ إثباتات تبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشف مرتكبيها. الشَّاهد: وهو الذي يدلي بمعلومة مؤثِّرة أدركها بحواسه، أو وافق على الإدلاء بها؛ لإثبات جريمة من الجرائم.
الخبير: وهو كلُّ مَن له دراية ومعرفة بموضوع فني، أو علمي، أو عملي تستعين به جهة التحقيق، أو المحكمة بحُكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.
الضَّحية: وهو مَن تعرَّض للضَّرر؛ بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.
وكانت «المدينة» نشرت تفاصيل نظام حماية المبلِّغين والشهود في 24 فبراير 2024 تحت عنوان «السجن 3 سنوات لمَن يضر بالشهود والمبلِّغين عن فساد».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
