وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.
