35 حكمًا قضائيًّا نهائيًّا ضد التعليم التقني

صدرت أحكام قضائية نهائية ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قضايا مقامة من عاملين في المؤسسة وشركات ومؤسسات نفَّذت مشروعات للمؤسسة.

وبلغ عدد الأحكام 35 حكمًا، 35% منها قضايا أموال عامة، و12% علاوات لأعضاء هيئة التدريب فيما تنوعت القضايا الأُخْرى.

واشتملت الأحكام على 12 قضية أموال عامة، و4 قضايا علاوة سنوية عن سنوات سابقة، وقضايا مقامة من متدرِّبين لتخفيض الرسوم الدراسية، وصرف مكافأة الخريجين، وإلغاء قرار المؤسسة بالامتناع عن تحسين وضع أحد المتدرِّبين.

وتنوَّعت القضايا الأُخْرى المقامة من المؤسسات بين عدم الالتزام بدفع التكاليف الإضافية عن بعض الأعمال، ودفع الفرق بين التكلفة التعاقدية عن قيمة التوريد الفعلية وتعويض 3 مقاولين عن المصاريف المتكبدة لتنفيذ العقود، وإلزام المؤسسة بصرف أتعاب محاماة لإحدى المؤسسات نتيجة التَّرافع في قضية ضد المؤسسة، وإلزام المؤسسة بالإفراج عن معدَّات خاصة بأحد المقاولين.

وبرَّرت المؤسسة في تقرير رسمي لها صدور بعض الأحكام ضدها بأسباب عديدة خارجة عن إرادتها، من بينها قيام وزارة المالية بسحب المخصصات المالية لبعض المشروعات.

أمَّا قضايا العلاوة السنوية لأعضاء هيئة التدريب، فتعود إلى تغيُّر شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في اللائحة، وهي قضاء سنة على الأقل في العلاوة الأخيرة.

وبالنسبة لمكافأة مباشرة الأموال العامة فهي متعلِّقة بفترات انتقال منسوبي المؤسسة الإداريين من نظام الخدمة المدنيَّة إلى التأمينات الاجتماعية.

حالات القضايا

99 حكمًا لصالح المؤسسة

35 حكمًا ضد المؤسسة

66 قضيَّةً منظورةً

- سحب مخصصات مالية

- تغيُّر شروط صرف العلاوة