من متابعتي وقراءاتي لما يتم نشره عن إنجازات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاع الثروة المعدنية خلال الستة أعوام الماضية، أرى أن الأحلام والأماني تتحقق، فنحن في عصر مختلف للتعدين، فقد تم اعتماد إستراتيجية تعدينية مبشرة بالخير، ونظام تعديني شفاف، وإنشاء شركة خدمات للتعدين، وانعقاد مؤتمر عالمي سنوياً في مدينة الرياض، وإجراء مسوحات جيولوجية إقليمية، وإقامة بنى تحتية لخدمة مستثمري التعدين وخدمة المجتمع بشكل عام.
ونحمد الله، فقد أصبح لنا شأن تعديني عالمي، ونحتل مراتب عالمية في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والألمنيوم المستخرج من أراضي المملكة المباركة.
ونسير قُدماً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتصبح صناعة التعدين الرافد الثالث للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات.
ومن أجمل الهدايا التي وصلتني في عيد الفطر، كتاب إهداء من أخي وزميلي في الدراسة الأستاذ سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية الأسبق، وكبير المستشارين للتعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية حالياً.
وعنوان الإهداء: (محطات في تسعين عام من سيرة التعدين في المملكة العربية السعودية)، وهو سجل تاريخي عن التعدين في المملكة، والذي بدأ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- في عام 1931م، حيث وافق المؤسس على عرض رجل الأعمال الأمريكي (تشارلز كرين) لمشاريع اقتصادية للكشف عن المياه والمعادن في المملكة، والذي كلّف الجيولوجي الأمريكي (كارل تويتشل) بالقيام بالمهمة بالبحث عن المناجم القديمة في الدرع العربي على امتداد ساحل البحر الأحمر، ابتداءً من رابغ وينبع، وشمالاً إلى منطقة مدين، وأجزاء من الدرع العربي إلى منطقة نجد والأحساء، حيث أثبتت التقارير وجود مئات من المواقع للمناجم القديمة لمعدن الذهب والنحاس، وأظهرت نتائج اقتصادية لاستخراجها.
وفي عام 1931م تم إنشاء مكتب اتصال لقطاع الزيت والمعادن تحت مظلة وزارة المالية بمقرها، مكة المكرمة بحي أجياد، للإشراف على أعمال البحث عن المعادن في المملكة، وفي عام 1934م وقَّعت الحكومة السعودية اتفاقية التعدين مع نقابة التعدين العربية السعودية (سامس)، وهي شركة سعودية بريطانية أمريكية تم تأسيسها للبحث عن المعادن، وتشغيل بعض المناجم القديمة في الدرع العربي، مثل مهد الذهب وظلم والسوق.
وفي عام 1935م باشرت النقابة عملها في تشغيل المنجم القديم لمهد الذهب، وفي عام 1954م تم إنشاء مديرية شؤون الزيت والمعادن بوزارة المالية بجدة للإشراف على قطاعي الزيت والمعادن، ومتابعة العقود وأعمال الشركات في المملكة، وفي عام 1956م بدأت أول عمليات المسح الجيولوجي الإقليمي وإعداد الخرائط للمملكة بعقودٍ مع مصلحة المساحة الجيولوجية الأمريكية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، وهي تمثل بداية تأسيس البنية التحتية لجيولوجية المملكة.
ثم تم تأسيس وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 1960م في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، للإشراف على قطاع البترول والثروة المعدنية، وتم ضم مديرية شؤون الزيت والمعادن لها، والتي كانت تتبع سابقاً لوزارة المالية، وفي عام 1962م تأسست المديرية العامة للثروة المعدنية بمدينة جدة، والتي باشرت بتنفيذ قاعدة للبنية التحتية الوطنية الجيولوجية والمعدنية للمملكة العربية السعودية، والقيام بأعمال المسح والتنقيب عن المعادن، وتم تطوير سفن الأبحاث الدولية وأجهزة دراسة مياه المحيطات، وفي عام 1964م تمكَّن العلماء من استخراج عينات من الطين من قاع البحر الأحمر؛ يحتوي على ذهب ونحاس وزنك ومعادن أخرى مختلفة.
إهداءٌ ثمين لتاريخ عريق يشكر القائمين عليه؛ وعلى رأسهم معالي الأستاذ خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، الذي وجه بتوثيق تاريخ بداية اكتشاف الثروة المعدنية في المملكة، ويشكر مؤلف الكتاب الأستاذ القدير الخبير سلطان شاولي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
