انتشرت ظاهرة إعداد الأبحاث والنشر في مجلات علمية عالمية بطرق ملتوية، من أجل الحصول على الترقيات في الجامعات، والحصول على بدل «التميُّز» في القطاع الصحي. وتقوم مجموعات من الموظفين بالاشتراك فيما بينهم والدفع بما يُسمَّى بـ»القطة» إلى متخصصين للقيام بالنيابة عنهم بعمل أبحاث وأوراق علمية، للحصول على المزايا الوظيفية، فيما قامت بعض المجلات العالمية بسحب الأبحاث والأوراق العلمية بعد انكشاف سرقتها أو إعدادها بطرق ملتوية. وأعلنت جامعة أُم القرى في الايام الماضية -من خلال بيان شجاع لها- عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أكاديمية نتيجة إخلالها بالأمانة العلمية، مؤكدة رفض أي انتهاك للملكية الفكرية، أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، والتزامها بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقيق النزاهة العلمية، مع قيامها باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الأكاديمية. وطالب بعض المشاركين بضرورة اللجوء إلى التشهير في حال سرقة الأبحاث والأرواق العلمية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.
إساءة وتشويه سمعة
يقول الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم باهمام: تزايد حالات سحب الأوراق العلمية يثير قلق المجتمع العلمي، ويسيء للمراكز البحثية، لافتًا أنَّ من أسباب سحب الأوراق ضغط النشر على الأكايميين والباحثين، والتركيز على الكمية بدلًا من الجودة، والقيمة، والتأثير، وأكد أنَّ النزاهة العلمية تتطلَّب تغييرات في كيفية تقييم البحوث، بما في ذلك التركيز على تأثير البحث بدلًا من التركيز فقط على معامل التأثير العالي في التقدم الوظيفي والأكاديمي. كما أنَّ الضغط على الطلاب والمتدرِّبين، المشغولين بمنهج علمي كبير ومنهك، لإجراء الأبحاث كجزء من أساس تقييمهم يسهم في الممارسات غير الأخلاقية، ويجب إعادة النظر في هذه السياسات لتعزيز النزاهة، وتطرَّق إلى تأثير «كرة الثلج»، حيث يؤدِّي اكتشاف سوء السلوك في ورقة واحدة من جامعة، مركز بحثي، أو حتى دولة محدَّدة، إلى فحص دقيق لجميع أعمال ذلك المصدر، ممَّا يكشف عن مزيد من المشكلات. وشدَّدعلى العديد من العوامل المهمَّة للحدِّ من الظاهرة، منها وجوب تحسين ممارسات المراجعة، ودعم العلوم المفتوحة، وتنظيم ورش عمل مكثفة للتوعية بتفاصيل أخلاقيات البحث والنشر العلمي، تبدأ من أولى المراحل الدراسية، وزرعها لتكون ثقافة أصيلة داخل المجتمع العلمي، ووضع ونشر لوائح العقوبات للتجاوزات العلمية والبحثية، والتأكد من إلمام الجميع بها، والتوعية بأنَّ خطأ باحث واحد، قد يتسبَّب في تشويه سمعة مركز وفريق بحثي كامل.
النزاهة ومخاطر التشهير
من جهته قال الدكتور منصور المزروعي: من أهم الأمور في البحث العلمي، النزاهة. وجميع الجامعات لديها في عمادة البحث العلمي لجنة أخلاقيات للبحث العلمي، ويجرى التعامل مع الموضوع وفق آليات محددة، ولا أظن التشهير في خارج هذه اللجان مفيد، أو مفضل للبحث العلمي.
النشر للترقية
أمَّا بتلاء الصويان فقالت: إنَّ الاجتهاد في نشر الأوراق العلمية من أجل الترقية ليس أمرًا معيبًا بحد ذاته، فالباحث أو الأكاديمي موظف كغيره ويتطلَّع للصعود في السلم الوظيفي، والخلل يكمن في التقييم السطحي، وتجاهل العوامل غير المرئية، والتي قد يصعب قياسها، كالأثر والحداثة. وأشارت إلى أنَّ مراجعة التقارير المنشورة بخصوص النزاهة العلمية وفهم المؤشرات التي استخدمت للوصول إلى التقييم النهائي، سيساعدنا على التحقق من دقة كل تقرير، وتحديد أوجه الخلل التي يجب معالجته. مشيرةً إلى وجود حاجة ملحَّة لإجراء مسوحات لفهم الممارسات المحلية، والتي قد تؤدِّي لمثل هذه التجاوزات.
شكوك في المجلات العلمية
أمَّا المواطن عبدالرحمن الزهراني فقال: يجب العمل على العديد من الخطوات للحد من الأبحاث العلمية المسروقة، منها وجود مراكز متخصصة في هذا المجال، وإجراء المقابلات الشخصية بعد نشر الأبحاث في المجلات العلمية وأن يكون لدينا مجلات محلية علمية تعمل وفق ضوابط مشددة، وإلغاء الأبحاث والأوراق العلمية للحصول على الترقيات، أو بدلات التميُّز المختلفة، وكذلك التشهير بمن يرتكب سرقات واضحة، حتَّى يكون الرادع قويًا في هذا الإطار. وأشار إلى أنَّ النشر في بعض المجلات العلمية العالمية أصبح مشكوكًا فيه، في ظل سعي بعض المجلات إلى المقابل المالي، بغضِّ النظر عن الجودة، مع انتشار مكاتب داخلية وخارجية تقوم بإعداد الأبحاث والأوراق العلمية نيابة عن الباحثين مقابل المال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
