كشف رئيس مركز برنامج حماية المبلِّغين والشُّهود والخبراء والضَّحايا في النيابة العامة، عبدالعزيز العبدالجبار، أنَّ المركز يوفِّر الحماية العدليَّة من التهديدات، أو المخاطر، أو الأضرار التي قد تطال «المبلِّغ، والشَّاهد، والخبير، والضَّحية» عبر تغيير الصَّوتِ أثناء مراحل التحقيق، والاستبدال، والمحاكمة، بما يضمن سلامة «الفئات» المطلوب حمايتها، من أجل تحقيق العدالة. وتتوافر سبل الحماية لـ»الفئات الأربع» سواء كانوا مواطنِينَ أو مقيمين من جميع الأعمار، دون أيِّ تمييز. ولفت -في تصريحات صحفيَّة- أمس، إلى أهمية منح كافة التدابير التي تحمي الضحايا، وفقًا لكلِّ أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، كإخفاء بياناته الشخصية، وما يدل على هويته من أرقام هواتفه، ومكان إقامته. ويقول العبدالجبار، المسؤول عن المركز: نتَّخذ الإجراءات الأمنية كافَّة التي تضمن حماية «المبلِّغ، والشَّاهد، والخبير، والضَّحية» مثل نقله من مكان عمله -مؤقَّتًا أو دائمًا- بل ومساعدته في الحصول على عمل بديل، ويشير إلى أنَّ مركز برنامج حماية المبلِّغين في النيابة العامة يقدِّم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ويمنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أيِّ خطر يهدِّده أو يهدِّد أيًّا من الأشخاص وثيقي الصلة به.
وأكد أنَّ إنشاء المركز ينبثق من صميم رؤية المملكة 2030 في تطوير المرفق القضائي، مشيرًا إلى أنَّ هذا النظام يحقِّق المعايير الدولية كافَّة.
ويتَّخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيُّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلَّا بالقيود الضرورية، وفقًا لأحكام النظام. ويمكِّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث الشَّك بإمكان تعرضه لخطر وشيك.
مركز حماية المبلِّغين
تغيير الصوت أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة
إخفاء البيانات الشخصية
النقل من مكان العمل
تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي
وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر
تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
