جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الذي حمل شعار "استدامة المياه.. مسؤوليتنا جميعًا"، واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وشهد المنتدى (9) جلسات حوارية، و (7) حلقات نقاش، و (10) ورش عمل متخصصة، ومعرض مصاحب، ومشاركة واسعة لنخبة من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية من أكثر من (35) دولة، وأكثر من (2000) مشارك، و (133) متحدثًا.
وخلص المشاركون إلى عددٍ من التوصيات، أهمها، التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها، والدعوة إلى المزيد من الاستثمارات في البحث العلمي، والتطوير في تقنيات تحلية المياه ذات التأثير البيئي الأدنى الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، واستهلاك الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المجددة، والاستفادة من تعدين مياه الرجيع.
وطالبوا خبراء المنتدى بالعمل على تطوير إدارة الأصول، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، على طول سلاسل الإمداد؛ بهدف تقليل التكاليف وزيادة العمر التشغيلي، وإعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع المياه المجددة لمختلف أغراض إعادة الاستخدام، وتحديث التشريعات والتنظيمات، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه من المصادر التقليدية، وأهمية تعزيز التعاون والتحالفات؛ لإنشاء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والاستفادة من الصناديق الاستثمارية في تطوير أعمال البنية التحتية لقطاع المياه.
وأكد المختصون أهمية اتباع نهج متكامل لتحقيق استدامة صناعة التحلية، بتطوير مفهوم العلاقة التكاملية بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة بشكل كلي، على أساس القيمة الحقيقية للمياه، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في أتمتة الأعمال للتحول الرقمي؛ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل التكلفة، وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية، لتحقيق التطبيق المتكامل لجميع التشريعات والتنظيمات.
كما أوصى المشاركون بتعزيز التعاون البحثي بين قطاع المياه والمراكز البحثية المحلية والعالمية، وتفعيل التواصل المستمر، ومشاركة البيانات ومخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات الحديثة عبر وسائل الإعلام المختلفة، من أجل إعداد برامج توعوية وتثقيفية؛ لزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه.