تولي قيادتنا الرشيدة حفظها الله الأنظمة والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن جل عنايتها، ومن تلك الأنظمة التي أود التطرق اليها هو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كفل النظام عددًا من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ركزت على عدم التمييز على أساس الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات لمتطلبات هذه الفئة، وتدريب كوادر معنية بخدمتهم في جميع الجهات.
هناك عدة ملفات ومطالبات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة كُتبت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وتم مناقشتها في القنوات الفضائية وعرضها على الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقد تم تقديم الحلول للكثير من تلك الملفات مع التركيز على غرس الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم وما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من جهود مشكورة لمساعدتهم.
وفي ظل ذلك فإننا نتطلع الى تشريع (نظام التقاعد الخاص بذوي الإعاقة) حيث من الصعوبة أن يمكث الأشخاص من هذه الفئة 25 عامًا حتى يحصل الواحد منهم على تقاعد مبكر، أو 40 سنة وأكثر حتى يحصل على الراتب الكامل!!
هذه الفئة لديها أعراض جسدية نتيجة جلوسهم المستمر على العربة وصعوبة المشي والحركة ولسنوات طويلة، وهي تنعكس على مزاولتهم للمهنة سواء الرجل او المرأة، لذا شرعت بعض الدول أنظمة للتقاعد المبكر لهم، ونأمل أن نرى هذه التجارب مطبقة لدينا.
وفي ملف الإسكان: ما زلنا نتطلع أن تحظى هذه الفئة بمعاملة خاصة في ظل ضعف مواردهم المالية، من خلال منحهم مزيداً من التسهيلات والحلول المالية الخاصة بالدعم السكني بما يعينهم على تأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم في ظل المتطلبات المعيشية التي تنوء بها مداخيلهم الضعيفة.
فهل نرى تلك الحلول والتسهيلات قريباً؟، ذلك ما نرجوه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
