حتى نصل لكلمة سواء «2»

ممّا جاء في المقال السابق (في تعليقي لمداخلة د.علي الموسى) التنبيه على الفرق بين نقد الدّين، ونقد أهل العلم الشرعي، أو كما يسمّيهم البعض: أصحاب التيار الديني! وقلت: إن نقد أهل العلم الشرعي كلامٌ مجمل؛ وبيانه: تحديد محل النقد. فقد يقع النقد على اختيار، أو فتوى، أو توجّه هو في أصله أصلٌ شرعيٌّ، أو منطلق من نصٍ شرعيٍّ محكم، أو قول هو محل إجماع عند أهله -وأعني علماء الشرع المعتبرين- أفلا يكون هذا نقدًا للدّين أو للشرع ذاته؟!وهذا ممّا قد يلتبسُ على جمهرةٍ من المنتقدين؛ فينتقدون هدي الشرع وأصوله من حيث يعلمون ولا يعلمون! بل وقد يلتبس على بعض أهل العلم الشرعي ذاته؛ فيقبل بهذه القسمة المُجملة غير الدقيقة، وهي: نحن لا ننتقد الشرع، بل ننتقدُ علماء الشرع! فلابد من السؤال هنا عن أمرين مهمّين: محل النقد، منْ المُنتقد؟ بمعنى: هل المسألة محل الإنكار والانتقاد ما يجوز فيها ذلك أم أن النص الصحيح الصريح حاكمٌ على الجميع، وليس لنا معه خِيرةٌ من أمرنا؟ وهل -وعلى فرض وجود المحل الصالح للانتقاد- هذا المُنتقد مؤهل التأهيل العلمي الكافي الذي يؤهله لنقد الفتاوى وأصحابها من العلماء ذوي التخصص والدراية؟ أم أنه متطفلٌ لا في العير ولا في النفير! يهرفُ بما لا يعرف، ويكرر كلامًا عامًّا مجملاً لا يزن في موازين العلم والمنهج العلمي شيئًا؟! وفي ظني: أن الكلام المجمل، والقول المُرسل، والادّعاء الذي لا بيّنة عليه، لم يعد صالحًا، ولا مؤثرًا، ولا حتى مستحقًا للوقوف عنده، والانشغال به! فكثير من تلك الشعارات والاتّهامات التي يرفعها بعض الكاتبين تتهم أصحاب التيار الشرعي زعموا، يجب عليهم أن يكونوا أكثر إنصافًا ودقةً ومنهجيةً وحفاظًا على أوقاتنا وأوقاتهم، فيحددوا نوع الانتقاد ومحله، وهل يرضون بحكم النص الشرعي إذا تبيّن واستبان؟ بمعنى: هل النص الشرعي واضح الدلالة يكفيهم ويغنيهم ويُرفع الخلاف، أم أن هذا كله لا يعنيهم؟! فإذا تم تحديد المسألة محل الانتقاد عندها يتبيّن الأمر هل هو انتقادٌ للشرع ذاته، وعدم قناعة بحكمه؟ أم أنه نقد لرأي شرعي يقبل الانتقاد والتخطئة؟ ومن أمثلة هذا اللبس، وعدم الوضوح: ما كتبته أ. جهير المساعد حول رؤيتها التي لا يجب أن يكون غيرها! حول: احتفال المسلمين مع النصارى بأعياد رأس السنة والميلاد، ورميها مَن ينطلق من منطلق قواعد الشرع ونصوصه واتفاق فقهاء الشرع بأنهم يمارسون الغي والضلالة ..إلخ!! فهل هذا الكلام المرسل البعيد عن المنهج العلمي نستطيع به أن ننتقد هذا الحكم الشرعي المدلل عليه بالنصوص الشرعية المُفتى به من كبار فقهاء الشرع، ومن الجهة الشرعية الرسمية التي طالما كانوا ينادون -ونحن معهم- بوجوب احترامها، وعدم الالتفات لغير المعروفين؟ إن كل ما يحمله هذا الرأي الذي يذهب إلى عدم جواز الاحتفال بغير أعياد أهل الإسلام من نصوص، ومن توافر أهل العلم المعروفين على القول به، كل ذلك: هذا لم يؤهل أصحاب هذا الرأي الشرعي أن نحترمهم، ونقدر لهم اختيارهم! ثم هل هذا الانتقاد انتقاد للسنّة وهدي الشرع، أم انتقادٌ لأصحاب التيار الديني؟! أفتونا مأجورين!