أوقفوا النصب ..!

* تحت عنوان عريض، نشرت صحيفة «الوطن» في عددها الصادر يوم الأحد قبل الماضي موضوعاً عن عمليات تحايل بنكية بعنوان: «تحذير بنكي من عمليات تحايل لاختراق الحسابات السرية». والموضوع في تفاصيله إنما هو تصوير لواقع يعيشه البعض من أبناء كينونتنا المجتمعية السعودية، بعد أن تم التحايل عليهم، ودخول نصابين محترفين إلى حساباتهم البنكية بحجج في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.* ما أورده خبر «الوطن» مفصلاً كتبتُ عنه هنا في هذا الموقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يوم الأربعاء 2 ذي القعدة الماضي الموافق 21 أكتوبر 2009م تحت عنوان: «ابتزاز جديد» نبّهت فيه إلى خطورة انتشار الإعلانات الملصقة على مكائن الصرف الآلي للبنوك تحت مسمّيات «أبوفهد، وأبوفيصل، وأبوأحمد... إلى آخره».* كل هؤلاء الآباء يسعون، وفي رابعة النهار إلى النصب والاحتيال على الغلابة والمحتاجين من المواطنين، تحت لافتات تسديد القروض البنكية والحصول على قروض جديدة، وبدهاء وخبث مجتمعي هائل فخدماتهم أي (الآباء) «شرعية إسلامية» كما هو مكتوب في كل إعلاناتهم.* في مقالي الماضي قلتُ وحذّرتُ بالنَّص: «لا أدري بحق إلى أي جهة أوجّه النداء بحتمية التصدّي لهكذا موجة نصب جديدة.. ولكن الذي أعرفه وأجزم أنه سيقع لا محالة أن ترك الحبل على الغارب لكل مَن هَبَّ ودبَّ لنشر إعلاناته بهكذا صورة وفي أماكن جماهيرية.. سيحدث بكل تأكيد موجة أخرى من موجات النصب والاحتيال التي تفنن سابقاً في تخطيطها وتنفيذها هوامير لا يزالون ينعمون بخيرات المساكن والضعفاء ومتوسطي الدخل».* ويؤسفني ويؤلمني أن ما حذّرت منه قبل ثلاثة أشهر وقع، واكتوى بناره كثيرون، كما ورد في خبر «الوطن» حيث انتشر قبل أسابيع تحذير بنكي لعملاء أحد البنوك ينبّه عملاء البنك من الانخداع بالإعلانات المنتشرة على مكائن الصرف الآلي، وأنها أي الإعلانات ليست سوى وسيلة لاختراق الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء.* إن ما يدهشني هو رغم أني كتبتُ مبكراً عن الظاهرة، وطالبت جهات عدة أمنية وبلدية وتجارية بوضع حد للظاهرة، ورغم أن خبر الوطن «يشير إلى تكوين لجنة من عدة جهات» إلَّا أن الإعلانات باقية كما هي، بل أزعم وقد أكون مخطئاً أنها في بعض المناطق وخاصة وسط وشمال جدة ازدادت، حتى أصبحت آلات الصرف الإلكترونية مكسوة بكاملها بإعلانات «أبوفيصل وأبوفهد وأبوسعد وأبوسلمان، وآباء كثيرون».* المدهش أيضاً أن كل هؤلاء (الآباء) سجّلوا أرقام جوالاتهم التي يمكن التواصل من خلالها معهم، وهو ما يعني في فهمي وقد يكون قاصراً، أنهم مطمئنون، وغير مبالين بأي جهة أو احتمالية المساءلة، ولهذا أعيد وأكرر المناشدة والمطالبة لكل الجهات المعنية بهكذا شأن، سواء أمنية مثل المباحث أو الشرطة، أو جهات بلدية كأمانة محافظة جدة، أو إشرافية مثل وزارة التجارة والغرف التجارية المبادرة إلى معالجة الحالة قبل الانتشار، وقبل أن يتضرر منها أبرياء ليس لهم من ذنب سوى أنهم انخدعوا بهكذا إعلانات وبزعم مطابقتها للشريعة، واندفعوا لها للحاجة وحتى لا تتكرر مآسي المساهمات العقارية، وبطاقات سوا، وسوق الأسهم ونفقد فعلياً الطبقة الوسطى في المجتمع، ولست في حاجة إلى التذكير بأهمية وجود طبقة وسطى حقيقية في معاشها ومداخيلها للحفاظ على النسيج المجتمعي العام وتماسكه واستمراريته.فاكس: 6718388 – جدة - aalorabi@hotmail.com