الاستثمارات في الخارج.. إلى أين؟!

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن حري بنا أن نسأل ما هو مصير المليارات العربية التي ذهبت إلى تلك الديار بحثا عن الأمان والمردود المجدي الذي خيل لأصحابها أن الاقتصاديات المحلية لا توفر الفرص اللازمة لمردود مجز، ولا الملجأ الآمن في أوقات الأزمات؟ إن طرح هذا السؤال في هذه المرحلة أصبح ملحاً بسبب إمكانية تدهور الاقتصاد الأمريكي وتداعيات ذلك على العملات التي ترتبط بالدولار مثل عملات مجلس التعاون الخليجي والاستثمارات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وكذلك المشاريع التي تعتمد على التمويل في ظل العملة الخضراء ، التي تعيش أسوأ حالاتها منذ زمن بعيد.
لقد تكرر في عدة مناسبات، بان الاستمرار في الارتباط بالدولار هو الملاذ الآمن لعملات دول مجلس التعاون، لان البترول ومشتقاته تسعر في الأسواق العالمية بالدولار الأمريكي، ومعظم دخلنا القومي يأتي من تلك المواد الخام، وعليه فلا حاجة لنا بالانفصال عن تلك العملة. ولكن الأحداث الراهنة التي أوصلت الإدارة الأمريكية إلى الإعلان عن قلقها من إمكانية عدم الوفاء بالتزاماتها وهي بذلك تعرب عن أن اكبر اقتصاد في العالم مهدد بالخطر حتى ولو تم الاتفاق على رفع معدل الاقتراض أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن، نسبة إلى الدخل القومي الأمريكي، لان الحلول المقترحة قد لاتحرك الاقتصاد بما فيه الكفاية لإيقاف التراجع الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي من بداية الألفية الثالثة والذي وصل ذروته مع بداية ولاية الرئيس باراك اوباما، ولكنه في ذلك الوقت كانت لديه الإمكانية لعمل إصلاحات سريعة ساعدت على انتشال بعض المؤسسات من الوقوع في الهاوية، إلا إن التداعيات لا زالت مستمرة ولا احد يستطيع أن يتنبأ بإيقافها حيث لا يوجد حلول سحرية لذلك.
وفي الجانب الأوروبي فان القلق يزداد مع تفاقم ديون بعض الدول مثل اليونان واسبانيا والبرتغال وتخوف الكبرى مثل ألمانيا من فشل الحلول المطروحة لإنقاذ اقتصاد تلك الدول من الإفلاس بصفتها الممول الرئيسي للاتحاد الأوروبي بحكم متانة اقتصاد ألمانيا وقوة إنتاجيتها مقارنة بشركائها في الاتحاد.
والأموال العربية المهاجرة لا تستطيع الهروب من الأزمة لأنها متداخلة بارتباطات تعاقدية وقانونية مع غيرها في تلك الدول، وفي حين تصاعد الأزمة إلى مستوى الانهيار فسينالها الألم مثل غيرها من الأموال المحلية في تلك البلدان تحديدا أمريكا واوروبا وقد تجر الأزمة معها مناطق أخرى من العالم وخاصة تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي!
في الأزمة الماضية لم يتأثر اقتصاد المملكة بشكل مضر حسب المعلومات المصرح بها من قبل مؤسسة النقد .
والذي يهمنا في هذا الوقت هو مصير الاستثمارات في السندات والمؤسسات المالية -الأمريكية والأوروبية- وما هي الضمانات التي ستحمي تلك الأموال من الذوبان حين انحدار اكبر اقتصاد في العالم إلى الهاوية؟
وهل هناك استثمارات لصناديق سيادية يمكن أن تطالها الازمة؟ وما هي تلك الصناديق؟ وكم حجم الاستثمارات فيها؟
وما مدى تأثير الاستثمارات غير الحكومية- للشركات والأفراد- على الاقتصاد المحلي في حالة تفاقمت الأزمة الأمريكية؟
في اعتقادي أن هذه أسئلة مشروعة تفرض علينا التحدث عنها بصراحة حتى يعرف المواطن بعض التفاصيل المحيطة بها.
هذه أسئلة واستحقاقات ينبغي على الجهات المعنية الإفصاح عنها بكل شفافية لان اقتصاد العولمة الذي انجرت كل دول العالم إلى دهاليزه، يتصف بالشمولية ولن يسلم احد من تأثيراته السلبية.
salfarha@yahoo.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (23) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain