راتب العاملة المنزلية 1500 ريال؟!

أعلنت وزارة العمل عن صدور لائحة شركات الاستقدام، وأن ممثلين عن اللجنة الوطنية للاستقدام قد حضروا الاجتماعات التأسيسية للائحة واستمعت الـــــــــــوزارة لموقفهم وأن رئيس اللجنة الوطنية دعـــا أصحاب مكاتب الاستقـــــــــــدام العاملة في المملكة وعددها (350) مكتباً الى الاسراع في تكوين تكتلات للاندماج فيما بينهم لتأسيس شركات، وجاء في خبر صحفي أن أربع شركات باشرت اجراءات التأسيس في الرياض وجدة والدمام، ومما جاء في هذا الخبر أن هذه الشركات «بدأت في رسم اسلخطط والملامح والاستراتيجيات في مجال عملها حيث حددت راتب العاملة المنزلية بـ 1500 ريال دون أن يتحمل رسم التأشيرة والإقامة والعلاج» وهنا مربط الفرس في الاسراع في التكتل والاحتكار واستغلال المواطن.
وكما يقول المثل «ليتنا من حجنا سالمين» فقد هان ارتفاع الاسعار الحالي من مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج ومن السماسرة في الخارج أمام ما سوف تقدم عليه الشركات المزمع انشاؤها باقتراح من مكتب استشاري غير متخصص أعد اللائحة (كما ورد عن ملاك المكاتب الحالية) وهان كذلك الواقع الحالي أمام أعلان الشركات الجديدة تكتلها ومضاعفتها لمرتب العاملة المنزلية من (800) ريال حالياً إلى (1500) ريال.
ولن يبرر تحمل التأشيرة والاقامة فكل ذلك 3 آلاف ريال في السنتين، وبحساب يسير فإن المواطن سيدفع للشركة الجديدة ثمانية عشر ألفاً سنوياً أي 34 ألفاً في السنتين مقابل ألف المواطن يدفع الآن في السنتين 22200 ريال أما المصروفات اليومية من طعام وسكن ولباس وتذاكر سفر فلم يعلن عن فالعاملة الآن تأخذ مرتباً قدره هو (800) ريال وهو مبلغ صاف من جميع المصروفات فهي ترسل هذا المبلغ الى بلادها أما مصروفاتها الأخرى من سكن وطعام ولباس وعلاج وتذاكر سفر فهي على الكفيل.
ولو أن مبلغ (1500) ريال سيدفع للعاملة دون نقصان كما هو حال مرتب العاملة الآن لهان الامر، ولكن لن تدفع الشركات اكثر منه إن لم ينقص والباقي سيكون للشركة وسيتحمل المواطن جميع المصروفات المنزلية التي لن تقل شهرياً عن (500) ريال في أدنى الاحوال.
إن اعطاء أي خدمة لشركة اصبحت عبئاً ثقيلاً على المواطن، ولذا فإن ميلاد الشركات هو استثمار لاصحاب رؤوس الاموال وتكلفة مرهقة للمواطن ان كان ما نشر صحيحاً، وبقاء الامر على ما هو عليه الآن من حيث الرسوم للمكاتب والتأشيرة ارحم على ما فيه من استغلال المكاتب داخلياً وخارجياً في رفع الاسعار رفعاً كثيراً خلال السنوات الماضية.
ماذا ستقدم الشركات للمستقدم وما اعلن عنه هو استغلال حاجته في رفع الاسعار هذا الارتفاع الكبير، وارهاقه بتكلفة عالية والاحتكار بحيث لا مجال للاستقدام إلا عن طريق هذه الشركات وإن كان لا بد من شركات ففي أدنى الاحوال تبقى التكلفة كما هي الآن، وتبقى العاملة على كفالة المواطن بدلاً من استئجارها من الشركة كما ورد في الخبر، فحتى من ناحية العمل لن تؤدي العاملة عملها بشكل جيد ما دامت ستقاضي مرتبها من غير صاحب العمل، وفي عمال شركات الصيانة التابعين للشركات مثال على ذلك.
كفى المواطن ارتفاعاً في الاسعار، ولا يستبدل ارتفاع تكاليف الاستقدام الحالي بما هو أرهق منه، واذا كان الاستثمار سيكون على حساب المحتاج فبئس الكسب ذلك الاستثمار، واعان الله المواطن.
فاكس: 012389934
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain