بما أن وزارة العمل في طبيعة مهامها تقوم على خدمة الجمهور بصورة شاملة ومباشرة ومستدامة وبما أنها تحمل في حقيبتها أهم وأعقد القضايا التنموية وهما قضيتا العمالة والبطالة فإنها بالتأكيد سوف تكون محط الأنظار ومعترك الخلاف ومنطلق النقد وهذا ما حدث فعلا خلال العقدين السابقين وحتى نكون أشد وضوحاً وشفافية فإن هذه الوزارة قد تعرضت للكثير من الكبوات التي أفقدت الجمهور الثقة في ادائها خلال الفترة الماضية ولكن يبدو أن هذه الوزارة قد دخلت مرحلة الشفاء في عهد معالي الوزير عادل فقيه ويبدو أن ما قام به من خطوات استندت في معطياتها على خطة استراتيجية أراها مدروسة ودقيقة وقيامها على عنصر الاستدامة المستقبلية من حيث مراحل التنفيذ حيث تضمنت تلك الخطة الرائدة الكثير من البرامج الإصلاحية الجديدة والمعدلة ويأتي في مقدمة تلك البرامج برنامج نطاقات الذي أراه رائداًَ من خلال استناده على أسس وعناصر وبرامج وآليات أحسن إعدادها وتنظيمها وهيكلتها إجرائياً.
ولكن وأكرر قول ولكن تبقى مرحلة التنفيذ لتلك البرامج النظرية المدروسة هي المحك للنجاح والاستمرارية فيه فالخطط الاستراتيجية مهما أحسن إعدادها يبقى التنفيذ في مجتمعنا هو المحك الحقيقي الذي تقف عنده النجاحات وتتعطل أمامه المسارات ولنا في ذلك الكثير من التجارب المماثلة.
لذا على وزارة العمل أن تعطي مرحلة التنفيذ لتلك البرامج الرائدة الأهمية القصوى وأن تعيد النظر في الكثير من أنظمتها ولوائحها وهياكلها وحتى قياداتها العليا والمتوسطة والدنيا وأن تضع لذلك خطة متقنة تستطيع من خلال ذلك ان تقطف ثماراً يانعة عجز عن قطفها الكثير قبلهم وهنا يقع بيت القصيد ومحطة الوقوف للمتابعة والمحاسبة.
لذا على وزارة العمل اذا ارادت الاستمرارية في نجاحات البدايات ان تعيد النظر في الميدان المباشر للجمهور وان تقتلع جذور القصور والتراخي واللا مبالاة وعليها ان تكثر من الدورات التثقيفية والتطويرية لموظفيها حتى يدركوا ان ما يقومون به من عمل ما هو الا خدمة واجبة التنفيذ كونهم يتقاضون على تقديمها المال وان ينسى كل فرد منهم النظر الى ان تلك الخدمة ما هي إلا منّة وتفضل وتكرم منه يهديها الى المواطن ولعل هذا تحديداً يعد ركناً اساسياً في عملية الاصلاح التي تقوم بها الوزارة ثم يأتي بعد ذلك دور تيسير الاجراءات ووضوحها ودقتها وعدم تشابكها مع الأنظمة الاخرى ثم الارتكان الى الادارة التقنية في تنفيذ الكثير من العمليات الادارية من المنزل حتى لا يرهق المواطن في الكثير من المراجعات ثم يلي ذلك عملية الاصلاح للمباني الادارية حيث ان مباني فروع الوزارة تشكو دائما من التقادم وعدم الملاءمة.
ثم يبقى الجانب الاهم في هذه القضية وهو ضرورة الاستمرارية والمتابعة والمراجعة المستمرة لتلك الانظمة والا تتغير تلك الانظمة والبرامج والآليات بتغير الوزير بل يضمن لها الاستمرارية المؤسسة التي يستوجب ان تكون في كل مؤسساتنا لكنها وللأسف الشديد مفقودة ولنا في الماضي الكثير من الدروس والله من وراء القصد.
sami_habib@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (43) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
