قبل الثورة وبعدها

(1)
ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد د. محمد مرسي زادت بفارق 40 مليون جنيه عما كان عليه الأمر في عهد حسني مبارك. فقد بلغت في السنة المالية الحالية (2013-2014): 330 مليوناً و239 ألف جنيه. قارن ذلك مع آخر موازنة لرئاسة مبارك (2009- 2010) بلغت: 252،6 مليون جنيه. وقارن ذلك أيضا بسنة 2012-2013، إبان الحكم العسكري، حيث خصصت للرئاسة ميزانية مقدارها: 290 مليون جنيه.
ليس هذا كل شئ. ميزانية مجلس الوزراء المصري زادت من 126 مليوناً إلى 148 مليون جنيه. وميزانية مجلس الشورى زادت من 151 مليوناً إلى 168 مليون جنيه.
لماذا زاد الانفاق الحكومي في عهد الاخوان المسلمين، وهم كانوا أول من ينتقد التبذير ؟ هل اكتشفت "الجماعة" بعد المجيء إلى السلطة "أبواباً جديدة" للإنفاق من أجل "الصالح العام" كان أهملها مبارك ومن معه خلال ما يقارب 30 سنة من الحكم؟ ليتهم يقولون ما هي هذه "المصالح المهملة" حتى تطمئن القلوب إلى أن ما سبق الثورة ليس هو ما بعدها.
(2)
البعض وجدوا أن "أفضل" حل لمشكلة العمالة غير الشرعية هي القتل.
الخبر يقول إن عشرات من العمال المصريين الذين يقع تهريبهم نحو الأراضي الليبية يعبرون حقول ألغام تمتد لأكثر من 3 كيلومترات خلال الصحراء. في الأيام الأخيرة، تناهى إلينا وقوع 6 قتلى و36 جريحاً خلال التسلل. الناجون يقولون : هناك ألغام في الجانب المصري وألغام في الجانب الليبي. فما المقصود من زرعها؟ الحد من تهريب البشر أم قتلهم كما يقتل أعداء غزاة؟ ألم يجدوا طريقة أكثر إنسانية من الألغام؟ الأمر الغريب بعد ذلك يتمثل في عدم تسجيل الإصابات في المحاضر الرسمية. كأن هؤلاء الناس ليسوا من البشر، وليس لهم أهل، ولا يستحقون أن يلتفت إليهم أحد.
من الواضح أن تجارة تهريب العمالة ليست جديدة بين البلدين، وقد تكون حقول الألغام من صنع نظامي القذافي ومبارك. ولكن لماذا تستمر هذه المأساة في بلدين قامت فيهما ثورة من أجل كرامة الإنسان؟ لم أظفر بجواب، اللهم أن يكون : لا يعبر الحدود سيراً على الأقدام إلا من لا يملك ثمن تذكرة طائرة !
يحدث هذا قبل الثورة وبعدها.