«دعم اتخاذ القرار» لدراسة قضايا الداخل والخارج

حدد مجلس الوزراء مهام وأهداف مركز دعم اتخاذ القرار الذي يرتبط تنظيميًا بالديوان الملكي، وجاء على رأسها رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها،وإعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، والمساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها، كما تضمنت أهدافه جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على المركز الجديد بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29464 وتاريخ، في شأن ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير الدواوين الملكية بخصوص مشروع تنظيم المركز
وأكدت المادة الثانية في قرار إنشاء المركز تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ارتباطه تنظيميًا بالديوان الملكي.
تأهيل المختصين السعوديين
ويقوم المركز وفقا للمادة الخامسة من قرار إنشائه بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخليًا وخارجيًا، على أن يقوم بالرفع سنويًا إلى الديوان الملكي عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.
ويكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء.
ويعد المجلس وفقا للمادة السابعة السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم.
4 اجتماعات سنوية
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، كما يجتمع المجلس ـ بناءً على دعوة من رئيسه ـ أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.
ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المركز هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة، كما لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولا يجوز للعضو أن يُفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ووفقا المادة التاسعة من نص القرار يكون للمركز رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم.
ويكون للمجلس أمين عام يختاره الرئيس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات، ويسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ميزانية مستقلة للمركز
وتكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، ويرفع الرئيس خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.



6 أهداف رئيسة للمركز
1 - رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
2 - إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3 - إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.
4 - المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها.
5 - جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
6 - الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.



آليات عمل المركز
1ـ بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
2ـ الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
3ـ استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.
4ـ إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
5ـ إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
6ـ التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز.
7ـ إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونيًا، بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه.
8ـ إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية.
9ـ عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات.
10ـ تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
11ـ التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي.
12ـ تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكًا، وفقًا للإجراءات النظامية.
13ـ تقديم الخدمات للقطاع العام وفقًا للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة.



اختصاصات رئيس المركز
1ـ تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2ـ إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقًا للوائح المالية للمركز.
3ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على المجلس والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده.
4ـ اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
5ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
6ـ تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7ـ اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8ـ تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10ـ إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقًا للإجراءات النظامية.
11ـ تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13ـ مباشرة ما يكلفه به المجلس.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.


الموارد المالية للمركز
• ما يخصص للمركز من إعانات.
• المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
• التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له


لا تداخل مع اختصاصات ديوان المراقبة
أشارت المادة السابعة عشرة من نص القرار الى انه مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.