Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

قنصل إثيوبيا: أسعار العمالة المنزلية سترتفع لصالح الجودة والحرفية!

No Image

ربط تفاقم الأزمة بجشع مكاتب الاستقدام.. قنصل إثيوبيا بجدة لـ المدينة:

A A
كشف القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة وبشت دمسي، عن قرب توقيع اتفاقية مشتركة بين بلاده والمملكة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وبما يضمن الحد من حالات تلاعب بعض مكاتب وشركات الاستقدام وأصحاب العمل، وقال في حوار لـ»المدينة»: إنه سيتم إضافة بند «التجربة لمدة 3 أشهر» للعاملة على أن يتحمل المكتب مسؤوليتها خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن إثيوبيا استعدت بتوفير كل احتياج السوق السعودي من العمالة المنزلية، التي لن تغادر بلاده قبل الحصول على «شهادة تدريب معتمدة» ومراقبة من عدة جهات منعًا للتلاعب، وتوقع أن يكون الاستقدام بكلفة أعلى من السابق، كما دعا إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة لتفادي أي حالات عنف.. فإلي نص الحوار:

* بداية.. دعنا نتحدث عن استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا بعد تعليق المملكة لها منذ 3 سنوات.. هل من جديد في هذا الملف؟

** علاقاتنا بالمملكة وثيقة وبيننا الكثير من مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والسياحة، حيث لدينا اليوم أكثر من 290 مستثمرا سعوديا يعملون في استيراد البن، والزهور والمواشي، والمعلبات، ونحن نعتمد على المملكة في البتروكيمياويات، كما أن مجالات التعاون حاليًا امتدت إلى توقيع مذكرة تفاهم أمنية للتصدي للهجرة غير المشروعة والإرهاب وغيرها.

أصحاب المصالح

وبالنسبة لسؤالكم حول ملف العمالة المنزلية فقد حدثت الكثير من الفوضى في هذا الملف جراء الفراغ التنظيمي لاستقدام العمالة المنزلية بين البلدين، وللأسف هناك أصحاب مصالح من المستثمرين والمكاتب يتنفعون على حساب العمالة المنزلية، وحاليًا تعمل الرياض وأديس أبابا على اتفاقية تضمن مصلحة الطرفين، وتضع حدًا للفراغ التنظيمي السابق، عبر تطوير النظام والاستفادة من الأخطاء السابقة، وفي ظل هذا التوافق الكبير بين الطرفين، أتوقع توقيعها في أقرب وقت، وقد توقع خلال الأيام المقبلة.

ضوابط جديدة

*وما ملامح تلك الاتفاقية المرتقبة، وما الذي تلافيتموه من سلبيات في سوق الاستقدام؟

تم التأكيد على مقدرة هذه العمالة على تقديم الأعمال المطلوبة منها بالمملكة، فيما سبق كانت بعض مكاتب الاستقدام والسماسرة يسوقون العمالة غير المدربة للمملكة، حيث تأتي من قرى فقيرة والريف ولم تعتد على الحياة بالمدن في إثيوبيا فيتم إرسالها للمملكة، كما أن البعض منها يكون من صغار السن وغير مؤهلة إطلاقا، وتصطدم بالكثير من العقبات بالمملكة منها حاجز اللغة والبيئة والثقافة المختلفة، وللأسف لا تتم متابعة الأمر من المكتب، بل إن بعض يسعى وراء المال هنا فقط بلا تقدير للأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه العاملة وصاحب العمل.

وحاليًا الأمر مختلف تمامًا فلن يتم إرسال أي عاملة منزلية خارج إثيوبيا إلا بين البلدان، التي تم توقيع اتفاقية محكمة بين إثيوبيا وحكومة البلد المرسل إليه، ولن يتم إرسال العمالة المنزلية إلا بعد أن تخضع للتدريب في معاهد معتمدة تتعلم فيه كل شيء عن طبيعة العمل وعادات وتقاليد البلد المرسلة إليه وقوانينه، وستكون من ضمن شروط اعتماد العاملة المنزلية حصولها على شهادة تدريب معتمدة مراقبة من عدة جهات منعًا للتلاعب، على أن يكون هناك تطبيق عملي عبر ممارسة العمل المنزلي الفعلي في منازل مخصصة لهذا الغرض.

إجراءات رادعة

*بما أن هناك خللا من المكاتب والمستثمرين في ملف الاستقدام.. هل تم اتخاذ إجراءات wرادعة لمواجهة ذلك الخلل؟

حاليًا لن نقبل المكاتب المسجلة سابقًا، بل سنسجل المكاتب المتعاملة بملف الاستقدام من جديد، وسيتم وضع تأمين مالي أكبر وشروط أكثر تجاه المكاتب المتعاملة مع عمالتنا المنزلية لضبط نظام الاستقدام أكثر، بل سيتم فرض فترة للتجربة لمدة 3 أشهر تكون فيها العاملة على ملاك مكتب الاستقدام قبل أن تنتقل لصاحب العمل نظامًا.

رواتب أعلى

*وهل حددتم أسعار وتكاليف ورواتب العمالة المنزلية أم ستكون كما كانت عليه من قبل؟

الأمور المادية لم يتم تحديدها بعد، وستخضع إلى إليه السوق لتحدد كلفة الاستقدام، ولكن من الأكيد ارتفاع رواتب العمالة المنزلية الإثيوبية جراء العمل على تحسين وتطوير مهاراتها وإرسالها بقدرات أفضل وتهيئة نفسية أعلى للعمل بالمملكة، وأتوقع أن تكون الرواتب أعلى من المبالغ السابقة لكني لا أستطيع أن أحدد حاليًا رقما معينا قبل أن تنتهي عمليات التفاوض واستقراء السوق.

حالات العنف

أخيرًا.. المجتمع السعودي يتخوف من حالات العنف، التي ارتكبتها بعض العاملات المنزليات والتي وصلت إلى الحدود الشرعية بالمحاكم بعد ممارسة العنف والقتل تجاه الأطفال الصغار، وكذلك عمليات الهروب الكبيرة جدًا.. فكيف ترون هذا الأمر؟

العنف لا يخلق مع الشخص، إنما جراء الظروف المحيطة به، وبعض الممارسات، التي لقيتها العمالة المنزلية قادتها إلى تلك الحالات التي لا نقبلها، وقادت البعض إلى الهروب من مكان العمل، فحين تدفع الرواتب في مواعيدها وتكون هناك معاملة حسنة وعدم إكراه ستنشأ علاقة أفضل بين الطرفين، العاملة وصاحب العمل، حيث يبلغ عدد العاملين بالمملكة 700 ألف عامل وعاملة بين نظامين ومخالفين لنظام الإقامة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store