قبول طلبات الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في «الطاقة المتجددة»

أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم.

وبينت الوزارة أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي كافة معايير الأمن والحماية الإلكترونية.

دعم القطاعات الواعدة

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، ولتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية٢٠٣٠ التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها».

وأضاف الفالح «إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذبًا ومنافسةً على مستوى العالم، ونحن نمتلك كافة المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة»، مشيرًا إلى أن «الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما، لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات».

مشروعات المرحلة الأولى

من جانب آخر، اختيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشروعات المرحلة الأولى والتي تضم كلًا من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٠ و9.5 جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٣.

ولتنفيذ هذا التحول تبنت الوزارة نموذجًا تجاريًا يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصًا مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة، وسوف يعتمد نموذج هذه المشروعات على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية و20 عامًا لمشروعات طاقة الرياح وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة، كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين التي سيتم إنشاء المشروعات فيهما والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات.

ويمكن للشركات المؤهلة المشاركة في المرحلة الأولى من طلبات تقديم العطاءات (RFP) التي ستدشن ١٧ أبريل المقبل كما يمكن للشركات، التي لم تتأهل في المرحلة الأولى من الناحية الإدارية أو الفنية، المشاركة في طلبات تأهيل العروض المستقبلية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومن ثم طلبات تقديم العطاءات في حال تأهلها فيما تحدد ٢٠ مارس ٢٠١٧، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، و ١٠ أبريل ٢٠١٧، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.