وتعد السوق الموازية منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسة، وتتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها، ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج في السوق الرئيسة.
ويحدد القانون الخاص بالسوق الموازية السعودية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول، ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
5 فروق بين السوق الرئيسة «تداول» والسوق الموازية «نمو»
الحد الأدنى للقيمة السوقية
100 مليون ريال في تداول، مقابل 10 ملايين ريال في نمو.
نسبة الأسهم المطروحة:
30 % على الأقل في تداول، مقابل 20 % على الأقل في نمو.
المساهمون
200 مساهم على الأقل في تداول، مقابل 50 مساهمًا على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تزيد عن 40 مليون ريال) أو 35 مساهمًا على الأقل (في حال قيمة سوقية إجمالية متوقعة تقل عن 40 مليون ريال) في السوق الموازية
الالتزامات المستمرة
في تداول:
- الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
- والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
في نمو:
- الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا.
- الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
نسبة التذبذب:
10 % في تداول. 20 % في نمو.
متطلبات إدراج شركتك في «نمو»:
- أن تكون الشركة المساهمة سعودية.
- أو شركة مساهمة غالبية رأس مالها مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
- الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة هو 10 ملايين ريال سعودي.
- نسبة 20 % من أسهم الشركة مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد عن 5 % لكل مستثمر.
- أن يكون لدى الشركة نشاط تشغيلي رئيس لمدة سنة على الأقل.
- تعيين مستشار مالي.
- توفير قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة.
- توفير قوائم مالية ربعية مراجعة.
- الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج.
- ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.
