صدرت اللائحة التنفيذية لنظام اتحاد الملاّك منذ أكثر من 6 أشهر، وهي على ما يبدو لائحة جيّدة أُعدَّت بعناية، النظام واللائحة صدرتا بعد تأخير دام عدة سنوات، وكان من المفترض أن تصدر مع بداية السماح ببيع الشقق السكنية المتعددة المقامة على أرض واحدة مشتركة، طبعًا بدأ هذا المشوار مبهمًا من حيث توثيق بيع وشراء هذه الوحدات، إذ استغرق حل هذه المعضلة عدة سنوات، وهي في أخذ ورد مع وزارة العدل وكتابات العدل حتى تم التوصل إلى آلية مقبولة بعد الاتفاق على الفكرة من حيث المبدأ، كون الأرض مشتركة والوحدات متعددة منفصلة يعلو بعضها بعضًا، أما السبب الأكبر، فحقيقة البطء الشديد الذي كان عليه المجلس الأعلى للقضاء في عهدٍ سابق، إذ كان تقليديًا، لا يستجيب لمطالب الحياة المستجدة، كما هو عليه اليوم في حالة ديناميكية متجددة، لذا والحق يُقال يجب الاعتراف بالنقلة النوعية التي شهدها المجلس الأعلى للقضاء منذ أن تولى أمره آنذاك معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد ثم أعقبه معالي وزير العدل السابق الدكتور/ محمد العيسى، ثم هو اليوم في عهدة وزير نشط متجدد.
أعود إلى اللائحة المشار إليها لأذكّر بأن تطبيقها لا يزال بطيئًا جدًا، وقد لا يجانبني الصواب إن زعمت بأن مساحة الاستفادة منها لم تتجاوز حتى 10%من المتوقع أو المتوجب، إذ أن هناك مئات المباني السكنية متعددة الوحدات لم تتنبه بعد إلى صدور اللائحة فضلاً عن تطبيقها.
السؤال الأخير عن مدى إلزامية بنود اللائحة على ملاك الوحدات السكنية، ثمة آلية لاختيار مجلس لإدارة المبنى، وآلية لاتخاذ القرارات! لكن ما مدى تمتع المجلس بالصلاحية الكافية لتنفيذ قراراته؟! ماذا لو رفض أحد الملاك دفع المستحقات المتوجبة عليه؟ كيف يتم تحديد هذه المستحقات؟ ماذا لو فاض المبلغ المستلم عن الحاجة الفعلية؟ كيف سيصبح حال المبنى إذا لم تُطبق اللائحة؟ ما العلاقة بين المجلس والدوائر الحكومية المعنية مثل البلديات والشرطة والمرور ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، وغيرها.
لعلّ أفضل وسيلة لنشر الفكرة هو الترويج لنماذج ناجحة منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
