أثناء زيارة رئيس الخزانة الأمريكية السابق لغرفة جدة قال، بأنه عندما يقدم استشاراته للقادة والرؤساء الأمريكيين فإنه يحثهم على التأمل في التوجه الاقتصادي (
Trend) بقراءات حمَّالة أوجه. مقال اليوم يحاول ربط التوجه بمؤشرات اقتصادية سعودية، لتسليط الضوء على (كلاكيع) مستنتجة من تقارير منشورة بموقع الهيئة العامة للإحصاء. وفيها أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في انخفاض منذ الربع الأول من 2015م وكان 639.100 مليون ريال وبالربع الثاني من 2016 بلغ 597.291 مليون أو حوالي 11.9%، وتراجعه انعكس على الدخل القومي الذي يمكن التصرف فيه لينخفض من 612.226 مليون إلى 572.726 فانعكس على الاستهلاك النهائي ليتراجع من 455.929 مليون إلى 408.740 مليون. مما رفع معدل الادخار الإجمالي ليبلغ 165.297 مليون بنسبة 24.46% من الناتج الإجمالي وإلى 163.986 مليون بنسبة 27.64% من الناتج الإجمالي. وارتفاع الادخار يعني تراجع مشتريات القطاع الخاص ومنتجاته والخدمات.
ظهور مؤشرات تراجع الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك، ينعكس زيادة في الادخار وتقليلاً بالإنفاق. وهو ما أكده تقرير مؤسسة النقد عن عرض النقود (ن3) ففي ديسمبر 2016 كانت -0.36 وفي يناير 2017 أصبحت، - 0.99 فالانخفاض مستمر في سرعة دوران النقود داخل الاقتصاد الوطني ، فانعكس على معدل إنتاجية المشغل في القطاع الخاص. ففي الربع الأول من 2015 كانت 133 والربع الثاني من 2016 أضحت 122 ، وانخفاض معدل إنتاجية الأيدي العاملة ينعكس على الأرباح. وفى جوانب أخرى مثل الصادرات غير النفطية في الربع الثالث من 2016 بلغت 9.34% من الناتج المحلي غير النفطي و 10.51% - ، لنفس الفترة من العام السابق. بينما نمت الصادرات السلعية غير البترولية للربع الثالث 2016 لتصبح 10.6 %- ، مما أثر على واردات القطاع الخاص الممولة من البنوك التجارية وفق الاعتمادات المستندية الجديدة أو الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل ،ففي الربع الرابع من 2014 كانت تفوق خمسين ألف مليون ريال بينما في الربع الرابع من 2016 وقفت عند عشرة آلاف مليون ريال مما دلل على تداعي القوة الشرائية داخل الاقتصاد المحلي لحد كبير. وللمقارنة فإن نمو الواردات السلعية للربع الثالث من 2016 بلغ 27.5 %-. فانعكس المشهد على البطالة ومعدلاتها للسعوديين فوق 15سنة. ففي الربع الثاني من 2015/2016 بلغت 11.6% و 12.1% على التوالي وفي فئة الذكور عند 5.4% و5.7% على التوالي وبين فئة النساء 33.7% و34.5% على التوالي.
يستنتج من هذه المؤشرات ملمح التوجه الاقتصادي(Trend) في 60 ثانية، وهو يبين أننا في خضم دورة اقتصادية بحالة نزول فإن أضفنا معلومة بأن المنشآت العصامية الصغيرة والمتوسطة تمثل 10-12% من الناتج المحلي للمملكة في مقابل 40% في دول العالم الأول وأن هذا القطاع يعتبر مصدر80% من الوظائف الجديدة وأن معظم المتعطلين بسوق العمل تقع أعمارهم بين 22-29سنة، فإن تسريح الأيدي العاملة متوقع في دورة اقتصادية في حال نزول والعكس صحيح. يُضاف أن مسئولي القطاع الخاص الربحي مساءلين قانونياً عن نموه وحماية حقوق مساهميه. وحيث يتضح الضعف الهيكلي فإنه يشير إلى أن الكرة في ملعب القطاع العام وليس الخاص. بكلمات أخرى البيئة الاستثمارية غير مهيأة لتحفز العمل العصامي لفئة الشباب والشابات لتواكب مقتضيات اقتصاد اليوم فضلاً عن الغد مما يستدعي وقف عجلة التداعي بضخ كتل من الريال السعودي لتسهم بوصول الاقتصاد الخاص لسعته الإنتاجية الكاملة والتي من بعدها تنمو الاستثمارات لتوليد الوظائف الجديدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
