محاكمات تنتظر قادة المليشيات الحوثية وقوات المخلوع بسبب «الخيانة العظمى»

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.

خرجوا على الاجماع الوطني ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون

أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، « أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيرًا إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين المليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية. وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح. وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليه في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

انتهكوا حقوق الانسان

كشف عن أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري.

رفعوا السلاح فى وجه الشرعية

قال إن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، جريمة العصيان المسلح، تعرف بأنه «رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح»، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة بأنه يمثل «ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولائها للخارج، تعتبر خيانة وطنية».

ارتكاب جرائم خيانة الوطن

لفت حبتور إلى أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة». وقال: إن» الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأن أفعالهم أي الحوثيون والمخلوع صالح» أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار».

السجن بانتظارهم

بين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين».

نفذوا جرائم قتل وتصفية

لفت الدكتور حبتور، إلى أن « الانقلابيين، قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم»، كما «تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال: «وهم بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني»، موضحًا أن المادة 131 من قانون جرائم العقوبات تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به.

وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا المادة 132 التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم.

تخابروا مع إيران

أشار إلى أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، والإضرار بمراكز الدولة، وإفشاء أسرار عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرا وإفشاء أسرار وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام».

وأكد أنه «وفقا لما عرضناه سلفا فإن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قد ارتكبوا جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وأفشوا لها معلومات عسكرية دفاعية وسلموها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كان هذه الأفعال معاقب عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل».

قال: إن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن».