نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى مقدمة ضد مواطنة سعودية في الأربعين من عمرها تولت التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم في محافظة القطيف، من خلال ارتباطها بخلية إعلامية وإنشائها حسابات تحرض على الدولة وعلى الخروج عن النظام.

ووجه ممثل هيئة التحقيق والإداعاء العام لائحة دعوى ضد المواطنة تضمَّنت: قيامها بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف، ومشاركتها في عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية،

كما اتهمت بالتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، الداعية لإحداث الفوضى والشغب (والتطاول) على الأجهزة الأمنية وتحريضها الآخرين على ذلك مع علمها أن تلك المظاهرات ينتج عنها اعتداء على رجال الأمن وحرق لمركباتهم وإطلاق النار على مقارهم الأمنية ومشاركتها في المسيرات التي نظمها ما يسمى (حزب ائتلاف الحرية والعدالة) الذي يسعى إلى إسقاط سلطة الدولة وانفلات العقد الاجتماعي عن طريق دعواته الحزبية والمذهبية الضالة وتأييدها له.

واتهمت أيضًا بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال: إنشاؤها حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك) والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء.

وثبت مشاركتها عبر الشبكة المعلوماتية مع مجموعات حزبية تسعى لتقويض بنيان الدولة وإسقاط هيبتها، وتوليها التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم، وارتباطها بخلية إعلامية داعمة لمثيري الشغب في محافظة القطيف، حيث عثر بحوزتها على جهاز حاسب آلي محمول يحتوي على مواد محظورة ومناوئة للدولة محرضة على الخروج عليها.

طلبات المدعي العام
  • إثبات إدانتها بما أسند إليها.
  • الحكم عليها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولًا) من الأمر الملكي رقم أ/44 بحدها الأعلى.
  • الحكم عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
  • مصادرة جهاز حاسبها المحمول المستخدم في القضية وإغلاق حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)
  • الحكم بمنعها من السفر إلى خارج المملكة


​مشاهدات

المتهمة في الثالثة والأربعين من عمرها

من الإقرارات التي صدقت عليها المتهمة شرعًا:

1 - نشر صور للمظاهرات وصور لافتات مكتوب عليها (النمر رمز الطائفة) و(هيهات منا الذلة) و(السجناء المنسيون).

2 - استخدام معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة للخروج للمظاهرات

3 - تواصلها مع معرفات أخرى لهذا الغرض وتنشر أوقات خروج المظاهرات وتعيد نشر تلك المظاهرات على معرفها

4 - تواصل أشخاص معها مهتمين بأمور المظاهرات وطلبوا منها صورًا لتلك المظاهرات فقامت بإرسالها لهم

5 - علمها بأن المظاهرات في القطيف يحدث بها قتل وحرق للمركبات الأمنية وإطلاق نار على المقار الأمنية.