أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنها تجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق «تخفيف التصعيد» في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الانسانية يان ايجلاند: إن من المبكر استبعاد أي سيناريو. وأوضح أن الأمم المتحدة «لديها خبرة واسعة» في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق.
اتفاق مناطق لتخفيف التصعيد:
• وقعته موسكو وطهران وأنقرة في العاصمة الكازاخستانية
•ينص على إنشاء 4 مناطق لتخفيف التصعيد في 8 محافظات
•الاتفاق على وقف القتال والقصف في تلك المناطق
•دخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي
•من شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة
وقال إيجلاند: إن الأمم المتحدة لا يزال لديها «مليون سؤال» بشأن اتفاق أبرمته روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي بخصوص سوريا مع تعطل قوافل المساعدات تقريبا رغم ورود تقارير عن تراجع القتال. وأضاف إيجلاند للصحفيين أمس «الآن روسيا وتركيا وإيران أبلغتنا اليوم وأمس... أنها ستعمل بشكل منفتح ونشط للغاية مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال المساعدات الإنسانية لتطبيق هذا الاتفاق». وتابع «لدينا مليون سؤال ومخاوف لكن أعتقد أننا لا نملك الرفاهية التي يملكها البعض في التعامل بهذه اللامبالاة والقول إن الاتفاق سيفشل. نحتاج أن يكلل الاتفاق بالنجاح».
من جانب آخر أعلن التحالف الدولي أن مقاتلي داعش سلموا مدينة الطبقة الإستراتيجية لقوات سوريا الديموقراطية قبل أن يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف. وقال في بيان أن «نحو سبعين مقاتلا من التنظيم وافقوا على شروط قوات سوريا الديموقراطية» و»سلموا» المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد، علما بأنها محاصرة منذ أسابيع. وأضاف أن هذه الشروط تضمنت «تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع» حول السد و»تسليم كل أسلحتهم الثقيلة» و»انسحاب كل مقاتلي التنظيم من مدينة الطبقة».



