«الشورى».. مطالب بدوائر قضائية للعنف الأسري وأقسام نسائية بالمحاكم

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.

كما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى الذي نص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والإدعاء العام.

ودعت وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي، وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة.

بدورها طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي، كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري.

وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، في حين لاحظ آخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

12 قاضيا للهيئة القضائية الاقتصادية بدول الخليج

وافق مجلس الشورى على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام التي أبدوها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.

الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة، في حين تتكون الهيئة من 12 قاضيًا، بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها.

الموافقة على مشروع نظام المستحضرات الصيدلانية

وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة.

جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.

كما وافق المجلس في قراره على التعديل الذي شمل عددا من مواد نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/2/1426هـ.

وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (121/70) وتاريخ 25/2/1437هـ، بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها.

غربلة الكوادر الوظيفية بصندوق التنمية الزراعية

ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعـة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436/1437هـ، حيث انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم أمس تقرير صندوق التنمية الزراعية، وأكدوا بأن الصندوق بحاجة إلى إعادة النظر في التخلص من الكوادر الوظيفية التي تقل مؤهلاتهم عن شهادة الكفاءة وأقل وأن يعمل الصندوق على أنه صندوق مالي وأن يعمل على هذا التوجه وأن يستقطب الكفاءات المالية المميزة لإدارة أعمال الصندوق.

وقال سمو الأمير خالد آل سعود: إن الصندوق قد مضى على إنشائه أكثر من 50 عامًا ولم يحقق خلال تلك الفترة أي تطور في العمل الإداري، وحيث أن عدد موظفي الصندوق بلغ 2350 موظفًا موزعين على المركز الرئيسي و14 فرعًا للصندوق و47 مكتب في بقية المناطق والمحافظات.