«الشورى» يرفض إنشاء مؤسسة لأسر ضحايا حوادث الطرق

أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى إنشاء مؤسسة لرعاية ضحايا الطرق لرعاية الأسر بين الشركات المصنعة للمركبات وشركات إنشاء الطرق إلى أن يتخرج آخر طفل من تلك الأسرة من الدارسة، والتي تقدم بها عضو المجلس محمد العقلا على تقرير وزارة النقل. وبين صاحب التوصية أنه في عام 2016 فقدنا أكثر من 9 آلاف شخص بسبب حوادث الطرق وأن النسبة زادت 16%

عن العام الماضي.وعارضت اللجنة التوصية وقالت إنها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وإنشاء الجمعيات، وعند ملائمة المناقشة صوت بمناقشتها 62 عضوا وعارضها 57 صوتا.

وكان من مؤيدي التوصية عضو المجلس عطا السبيتي الذي قال: إن التوصية ظلمت وكان الهدف من التوصية ليس إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الطرق بل بالتأكيد على شركات المصنعة للمركبات والشركات المنفذة للطرق بتجويد المنتج النهائي، ولا ننسى أنه بين فترة وأخرى تعلن عدد من شركات السيارات عن سحب أعداد كبيرة من المركبات بسبب خطأ مصنعي أو عيب مصنعي.

كما أيدها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي والذي قال: إن نسبة الحوادث لدينا مخيفة وكبيرة وأن من أسبابها الرئيسية انعدام مواصفات الأمن والسلامة في الطرق، وهكذا تقع المسؤولية على وزارة النقل وكذلك انعدام الإنارة على الطرق والسياج في العديد من الطرق.

وعارض التوصية المهندس محمد النقادي، والذي قال: إننا وبهذه التوصية نرسل رسالة لقائدي المركبات بأن يتهوروا وسوف نرعاكم وأن هذه التوصية عاطفية رغم هدفها النبيل. وكما عارضها عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، وقال: إن هذه التوصية تتطلب إيجاد الضمان وهذا يتطلب وجود قانون والذي يتطلب الالتزام بالمسؤولية وعند التصويت نالت التوصية 60 صوتا مؤيدا وعارض 63.

دعم الجمعيات التعاونية في المجال الزراعي والسمكي

دعا المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375/م ب وتاريخ 12/7/1429هـ المتعلق بمبادرة الملك عبدالله - رحمه الله - للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426 هـ والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقا) للعام المالي 1435/1436هـ.

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة سرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.

كما طالب المجلس الوزارة بالمحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث وتأكيد الرقابة على ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.

ربط مشروعات الإسكان بـ «النقل» مع المناطق الحضرية

طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الإلكترونية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي1436/1437هـ. وطالب المجلس في قراره وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 وربطها بما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

​

شركات متخصصة لصيانة وتشغيل مرافق الحج

طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، كما دعا المجلس وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة والمشاعر لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة.