توصية بتسخير فوائض الصناديق السيادية لدعم «تقنية المعلومات»

أوصى المشاركون في «ندوة اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط -آفاق وحلول» التي نظمت في العاصمة العمانية مسقط أمس بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الاستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعا اقتصاديا مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن ثم السعي إلى تخفيضه وتقليله.

ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5٪ من أرباحه السنوية في هذه المجالات، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية.

من جانبه، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان «نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الخليجي» ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الاقتصادية، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون.

من توصيات الندوة

مواجهة المستقبل بروح التكامل.

إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي.

تعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص.

بناء إدارات مختصة في الغرف التجارية تشجع وتدعم الاستثمار.

إعداد دراسة الخارطة الصناعية الخليجية المشتركة.