وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وتلتزم الوزارة الكينية وفقًا للاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبيًا ونفسيًا للعمل في المملكة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتأكد من توقيع العمالة لعقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمال العمالة المنزلية للمدة التعاقدية.
كما تلتزم الوزارة الكينية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة.
فيما تلتزم المملكة بحسب الاتفاقية المبرمة، بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
من نصوص الاتفاقية:
- توظيف العمالة المنزلية الكينية.
- حقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل.
- توفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام.
- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
- التوظيف من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام.
- وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
