الصيانة الدورية للسيارة مهمَّة جِدًّا لضمان استمرارية عمل السيارة بكفاءةٍ عالية، والصيانة الجيّدة تحتاج إلى ورشٍ متخصصة، وعمالة فنية مُدرَّبة، وجودة وإتقان لإنجاز العمل على الوجه المطلوب، ولكن في أغلب ورشنا الحالية المُوزَّعة على أرجاء المحافظة، والتي تُقدِّم هذه الخدمة التي تعمّها الفوضى والارتجالية، أصبحت مهنة إصلاح السيارات مهنة من لا مهنة له، وأصبحت الورش تجمع كل من هبَّ ودب من: ميكانيكي، وكهربائي، وسمكري، وغيره، حتى العمالة السائبة أصبحت تمارس بعض هذه المهن خارج حدود الورش، وسوقهم سالك بدون اعتراض. ولذا أصبح طالب الخدمة في حيرةٍ من أمره إلى أين يتجه؟، وإلى مَن يذهب؟، وما الجهة المأمونة التي يُسلِّم لها سيارته؟.
البعض يُرجِّح الرجوع إلى الشركة الأم، والاستعانة بالعمالة المدرَّبة الموجودة لديها، ولكن صيانة السيارات في هذه الشركات أسعارها مبالغ فيها إلى حدٍّ كبير، حيثُ يحسب عليك أجور اليد العاملة، وأجور القطع الجديدة التي تُقدَّر بالآلاف، والذي يبعدك أكثر المدد الزمنية المطولة لفترة الإصلاح، التي قد تتعدى الثلاثة أسابيع، أو شهراً أحيانا مع عدم الالتزام والمماطلة مع توجيهات وزارة التجارة التي تُجبر الشركة على توفير سيارة بديلة إذا طالت فترة الإصلاح عن الفترة المعقولة، مما يضطر الإنسان بالبُعد كلياً عن صيانة الشركات إلا فيما ندر.
المفترض أن يكون هناك ورش مُصنَّفة من جهاتٍ ذات علاقة بالمهنة، ولا يُترك الأمر لمَن لا صنعة له، بحيث يكون لهذه المهن شيخ مهمّته توجيه المستفيد عندما يلجأ إليه طلباً للمشورة، ويأخذ رأيه في التعريف بالورش ذات المصداقية وجودة العمل، وأن تكون أسعار الإصلاح في هذه الورش مُحدَّدة مِن قِبَل وزارة التجارة، وأن يصدر بحقها رخصة لمزاولة المهنة وأسماء العاملين فيها، وتكون مُسجَّلة في الغرفة التجارية، وبذلك يكون هناك ضمان للإصلاح وضمان لسلامة المركبة، أما أن تُترك الأمور بهذا الشكل الفوضوي القائم على الغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل مع عدم الجودة في العمل، فهذا فيه نوع من الغبن، فنحن نعاني من هذه العمالة غير المُدرَّبة وغير الماهرة منذ فترة طويلة، وما زلنا نُراوح مكاننا ولم تتحسن أحوالنا في هذه القطاعات الخدمية المهمة جداً المرتبطة بحياة مستخدمي المركبات.
نأمل أن يولي المشرفون على الحرف اليدوية -في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أو القطاعات الأخرى ذات العلاقة بهذا الموضوع- جلّ اهتمامهم بأن يضعوا الضوابط والمعايير المناسبة لأصحاب الحرف بمختلف مسمياتها (قد تكون موجودة ولكنها غير مُفعَّلة، وبذلك تكون لا قيمة لها)، وتوزيع هذه التعليمات على جميع الورش والمجمعات الصناعية التي تعنى بصيانة السيارات، وأن يكون هناك متابعة ومراقبة على هذه الورش، مع إعطاء ورقة ضمان لما تم إصلاحه لمدة زمنية محددة، حتى نضمن سلامة المركبة وركابها. وكما يقولون: من أمن العقاب أساء الأدب. حفظ الله الجميع من كل مكروه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
