يوم الاثنين قبل الماضي تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في خمسة مواطنين سعوديين، كما تم تنفيذ الحكم نفسه تعزيرًا في حق مهرب مخدرات باكستاني. طبعًا قامت قيامة بعض المنظمات الدولية التي تذرف الدموع على أشخاص نالوا شرعًا ما يستحقونه، في حين تنتقد على استحياء مقتل مئات الآلاف من السوريين والعراقيين بغير وجه حق. صحيح أنها استنكرت وشجبت وأدانت، ولكن ما جدوى ذلك؟.
ولو أن هذه المنظمات ركزت جهودها وجمعت شتات أمرها ومارست الضغوط على دولها خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا لوقف عمليات القتل الجماعي التي تمارسها دولة العصابات في سوريا، والمليشيات في العراق، ودولة الاحتلال في فلسطين لكان خيرًا لها وأهدى سبيلًا وأحسن صنيعًا. لماذا التباكي على القصاص من عدد محدود جدًا من مرتكبي جرائم من ذات النوع، فكانت النفس بالنفس جزاء وفاقًا! وعقوبة القصاص تسري حتى في الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، وإن كانت ذات طبيعة إجرائية مختلفة، لكنها في النهاية نافذة وسارية.
هل جرائم الأنظمة المجرمة المستبدة، ومنها قتل الأبرياء بالجملة يعادل تنفيذ أحكام شرعية مستحقة طبقًا لقانون البلد وأنظمته! عجبًا كيف يحكمون! وعجبًا كيف يُفكِّرون! لماذا تسييس كل شيء؟ ولماذا التحيز في كل شيء؟.
وحتى على مستوى رؤساء الدول، تمارس محكمة العدل الدولية أحكامًا انتقائية تخدم مصالح الدول الكبرى متى وُجهت لذلك، وبكل صفاقة ومكابرة وتحيُّز، مع أن الحق أبلج والحقائق واضحة وضوح الشمس في يومٍ مشرق.
أعود إلى المواطنين الخمسة الذين نُفِّذت فيهم أحكام القصاص، نسأل الله لهم الرحمة ولضحاياهم من قبل. هنا نلاحظ العلاقة القبلية بين القاتل والمقتول، ومدى استحكام التسرع، وربما الغضب الذي يفضي إلى ارتكاب جريمة القتل باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق أو تحقيق المطالب أيًا كانت مادية أو معنوية أو شخصية.
هل يا تُرى ثمة دور يقع على التعليم في إطاره الوطني الكبير! أم أن على شيوخ القبائل ورجال الفقه وطلبة العلم ومثقفي المجتمع المعنيين أدوار أكبر نحو توعية الناس هناك بأهمية ضبط المشاعر وتهدئة النفوس والاحتكام إلى الشريعة والنظام؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
