أصدرت المحكمة التجارية بالرياض مؤخرًا حكمًا ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزامها بدفع مبلغ 37.042.088 ريال لصالح إحدى شركات المقاولات التي أثبتت بالمستندات الرسمية أنها قامت بأداء عقد عمل مع الشركة المذكورة بالتزامن مع تعاقدها بالباطن لتنفيذ أكثر من 400 فيلا سكنية مخصصة لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية.

وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع تقدم إحدى مؤسسات المقاولات بدعوى تضمنت أنهم تعاقدوا بالباطن مع شركة سعودي أوجيه لتنفيذ الفلل السكنية، وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من مئتين وستة عشر مليون ريال إلا أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم، مما أدى إلى تراكم المستخلصات والتي من خلالها وصلت المتأخرات إلى المبلغ الذي قدمه في مطالبته بالدعوى مطالبًا أيضًا بقيمة المبالغ المحجوزة في البنك وقيمة الأضرار. فيما أشار وكيل شركة سعودي أوجيه إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب وخرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينته وأرفق ورقتين قال إنها تتضمن تنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح إحدى البنوك تنازلًا لا رجعة فيه، مطالبًا في الوقت نفسه من المحكمة بعدم قبول الدعوى وتواصلت القضية من خلال إثبات المدعي بأن مزاعم تنازلهم بقضية البنك غير صحيحة وأن ذلك تم على سبيل الرهن وهو ما يعرف بقيمة الضمان البنكي.

وبعد عدة مداولات قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى قبل أن ينقض قضاة الاستئناف التجاري الحكم المذكور مبينين أن تنازل المدعية عما تستحقه لها بذمة المدعى عليها إنما هو على سبيل الرهن لأجل سداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلًا مطلقًا وهذا لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق، حيث قررت إعادة القضية مرة أخرى لنفس الدائرة التجارية الابتدائية التي نظرت القضية من جديدة انتهت بإصدار حكم تضمن إلزامهم بدفع مبلغ 37.042.088 ريال لصالح شركة المقاولات التي تقدمت بالدعوى المذكورة.