Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
سمر الحيسوني

إثبات الحضانة

A A
مما لا شك فيه عكوف الدولة على تنفيذ قواعد الشريعة الإسلامية من جميع النواحي الفقهية، ومنها حفظ حقوق الطفل مما يضره والنظر إلى مصلحة المحضون عند تقرير الأحقية بالحضانة في حال كان الأبوان منفصلين. وعلى هذا الأساس تدرّجت وزارة العدل بإصدار القرارات التي تصب على وجه الخصوص في صالح القضايا التي تخص المرأة المطلقة وحضانة الطفل والنفقة وغيرها من القضايا الأسرية المهمة نظراً لكونها من القضايا التي تحمل أبعاداً اجتماعية ونفسية عديدة والتي من الممكن أن تنعكس انعكاساً سلبياً على الأسرة وتؤدي لانحراف مسارها إلى مساراً غير سوي.

ومن أبرز القرارات الصادرة بهذا الشأن تعميم معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتاريخ 1/8/1438هـ الصادر بناءً على الأمر الملكي رقم 27807 بخصوص دراسة قضايا العنف الأسري والإجراءات المُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين. كما صدرت العديد من القوانين التي تصب في صالح المرأة، ومنها القرارات التي تخص المرأة الحاضنة؛ حيث صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 30 / 10/ 1435هـ، ،حينها كتبت مقالاً بعنوان «الحضانة بين المتوفر والمأمول»، وحقيقة حسم المجلس الأعلى للقضاء ما كنّا نأمله في اختصار الكثير من الوقت والجهد الذي كان يُبذل سابقاً في إقامة الدعاوى لحل مشكلة الحضانة الممنوحة للأم بدون صك لإثبات أنّها الحاضنة، وتعتبر هذه المسألة في غاية الأهمية والتي يطلق عليها مسمى «الحضانة الودية» بين الطرفين.

القرار الأهم الذي صدر مؤخراً هو موافقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على منح الأم حق إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية وذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون. فكل الشكر لمعالي الدكتور ولكل من كان عوناً لخروج مثل هذا القرار لقطع دابر المشاكل الناتجة عن حضانة الأطفال وتمكين المرأة من إنهاء جميع الأمور والإجراءات القانونية المتعلقة بالمحضون دون أن يُطلب منها إقامة دعوى حضانة، مما يساعد باستقرار الأسرة والحفاظ عليها من اللجوء إلى المحاكم خاصةً وأنّ البعض يرى أنّ في إقامة دعوى ضده مساساً بسمعته ومحيطه العملي والأسري.

ختاماً، أتمنى أن تُطبّق هذه القرارات بالشكل الملائم الذي صدرت لأجله على أرض الواقع، وأن يتم تمكين المرأة من حقوقها أكثر فأكثر، فالمرأة نصف المجتمع وهي من تربي النصف الآخر.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store