تابعت خلال الفترة الماضية الشد والجذب في مواقع التواصل الاجتماعي والحراك الصحفي من بعض الأقلام حول صندوق التنمية العقارية وتغيير آليات الدعم السكني المقدمة لمستفيديه ،حيث تبين لي أن الكثير من المواطنين لديهم لبس وسوء فهم حول القرض من الدولة ،فمنهم من يرى بأنه هبة والبعض الآخر يراه بأنه منحة غير مستردة حتى أصبح هناك نسبة كبيرة منهم لم يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية مما أثر على بطء دوران عجلة القروض وتحول من هم على قوائم الانتظار إلى ضحايا لتقصير المستفيدين السابقين «غير الملتزمين بالسداد» ،حيث لم يخلد في مخيلة «المماطلين» بأن المال المقترض يُعطى لكي يسترد في وقت محدد والمال المُحصل سيستفيد منه آخرون وأن هذا التباطؤ وعدم الالتزام سيلحق الضرر بالآخرين في انتهازية تمثل تبنياً لمقولة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر « أنا ومن بعدي الطوفان « .
هذه المقدمة جعلتني أستذكر بعض الأرقام خلال 40 عاماً أقرض صندوق التنمية العقارية ما يقارب مليون مواطن تقريباً أي بمعدل 25 ألف مستفيد سنوياً ، ولدى الصندوق الآن قرابة 420 ألفاً على قوائم الانتظار من المستفيدين ، كيف ومتى سيتم حصولهم على القرض ؟.
ولتذليل هذه التحديات والإشكاليات التي عطلت الصندوق من القيام بدوره التنموي ،فقد توجه نحو برنامج التمويل السكني المدعوم، فهو الحل الجذري لما سبق ، فضلاً عن أنه الاستثمار الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة أفضل حيث سيوفر دعماً لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في أقل وقت وبعدالة بينهم.
هذه التجربة ليست جديدة فقد سبقتها تجارب عالمية كان لها نصيب كبير من النجاح في دول مختلفة، بعد أن حققت أهدافها المتمثلة في زيادة نسبة تملك المواطنين، لكن النصيحة التي أقدمها للصندوق تتمثل في ضرورة رفع كفاءة إدارته لاستثماراته، بما يؤدي إلى ضمان استقرار واستدامة التدفقات المالية لأجل سداد المستحقات الشهرية لأرباح التمويل ، كما من الضروري أن يقوم الصندوق بالتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لتقليص نسبة الأرباح لأقل مستوى .
المطلع على مشروع برنامج التمويل المدعوم، يرى أنه مشروع طموح ويحتاج الى تكاتف كافة المؤسسات والجهات ليمضي على نفس الخارطة المرسومة له، وان حصل ذلك ، فإنه لن يكون عبارة عن تمليك وحدات سكنية وبناء ذاتي، بل سيأخذ دوره التنموي بالإسهام في سهولة حصول الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل على السكن الملائم ، كما سيعزز في الادخار الأسري، وأيضاً إن مشاركة الصندوق للقطاع الخاص في التمويل سيساعد في تحسين وظائف السوق العقاري حيث سيكون لها النتيجة الأهم والأثقل وزناً ، وبذلك يكون الصندوق قد عاد الى دوره التنموي، في تقليص فترة الانتظار ودعم جميع المستفيدين خلال 5 سنوات قادمة.
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
