لا يمكن لعاقل أن ينكر أن نظام التعليم يعد المحرك الأساسي لكل العمليات التنموية، فمن خلاله يتبلور الفكر، ومن خلاله تنتج المعرفة، ومن خلاله يُبنَى الإنسان، سلوكًا وقيمًا ومهارة، ومن هذا المنطلق نقول: «إن هذا النظام يستوجب أن ينال أعلى درجات الاهتمام والدعم من الحكومات حول العالم، كي يتحقق ما تصبو إليه من حراك تنموي فاعل ومتسارع، ولو أسقطنا تلك القيمة وتلك المكانة والأهمية على الواقع الذي يعيشه نظامنا التعليمي خلال العقود الثلاثة الماضية لوجدنا أن الحكومة -رعاها الله- تُقدِّم كافة الدعم المادي والمعنوي المقرر لهذا النظام ضمن ميزانية الدولة أو بشكلٍ إضافي، لكن حالته لم تتغير بالصورة المأمولة في ظل ذلك الاهتمام وظل الحالة التنافسية التي يعيشها العالم من حولنا، وعلى ما يبدو، أن هنالك عوائق خفية أو عوائق أخرى مسكوت عنها تقف دومًا حجر عثرة أمام التطور المأمول، لذا سنجد أصحاب الفكر من الكُتَّاب والمُثقَّفين والخبراء التربويين وكل غيور على الارتقاء بوطننا الحبيب، يتحدَّث ويكتب وينافح في كل محفل من المحافل، لذلك نجد الطرح عن تلك القضايا يستمر ويتواصل، ومن هذا المنطلق أراني مُجبرًا للعودة مرّات ومرّات للكتابة عنه لعدة أسباب، أهمها: أن هذا النظام يُعدُّ مِلْكًا مشاعًا لكلِّ فردٍ من أبناء الوطن دون تخصيص، وإن اختلفت زوايا العلاقة لتلك الملكية بين منسوب ومستفيد.
ولعلّي خلال هذه المقالة أطرح قضية أراها في غاية الأهمية كونها تتنامى يومًا بعد آخر، وتُعدُّ عائقًا حقيقيًّا في مسيرة الإصلاح المنشود من قِبَل قيادتنا -رعاها الله- ألا وهي عمليات التضليل التي تمارسها بعض القيادات التربوية على مختلف مستوياتها في بعض التقارير الواردة إلى مقام الوزارة «ملوّنة معطّرة»، وذلك بهدف تحسين صورة تلك القيادات، لا صورة الميدان الحقيقية، كون تلك التقارير مضللة في بياناتها وتفتقد للمصداقية، وحتى لا أُتّهم بأنني أهرف بما لا أعرف، فسوف استشهد ببعض الصور التي انتشرت قبل أيام عن حالة التهالك الذي كانت عليه بعض مدارس جدة، ويقيني التام بمثلية ذلك الواقع في محافظات أخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قبل أيام أعلنت بعض القيادات التربوية (استكمال) جاهزية الميدان التربوي لبدء العام الدراسي، وهذا الادّعاء بالجاهزية -كما أُعلن- غير صحيح، حيث إن كثيرًا من المباني والتجهيزات ليست مكتملة الصيانة أبدًا، والمقررات أيضًا غير مستوفية.
ومن جانب آخر نجد أن قضية المباني المستأجرة لازالت من أهم القضايا المستعصية، والتي مُورس حيالها بعض الادعاءات غير المنطقية، كعدم وجود أراضٍ لبناء مدارس حديثة، ودحضًا لتلك الادعاءات أقول: «إن ذلك غير صحيح، حيث إن بعض المخططات الحديثة داخل المدينة لم تُستثمر لشراء جزء من تلك الأراضي، بالرغم من إلحاح بعض القائمين عليها على الإسراع بالشراء، ومن جانب آخر هنالك بعض المجمّعات المدرسية المغلقة للصيانة منذ سنوات ولم يتم صيانتها واستثمارها، علمًا بأن تلك المباني تقع في المناطق المكتظة بالسكان، وتشكو نقص المدارس، كما وأن هنالك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها إيجاد مواقع للبناء، كنزع ملكية بعض المباني في المناطق الشعبية، وتعويض أصحابها، أو شراء أراضٍ موجودة وصالحة، ولكن يبدو أن هنالك رغبة من قِبَل البعض في إبقاء المباني المستأجرة التي لا تصلح أغلبها لأن تكون محاضن تعليمية تربوية. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
