يشكل القطاع الخاص جزءا مهما وحيويا من الاقتصاد العام في أي بلد في العالم ويساهم أيضا في نمو الناتج المحلي ويعتبر رافدا قويا لصناعة اقتصاد قوي سواء في توظيف الأيادي الوطنية وتوفير السيولة النقدية وتدوير الأموال.. وتساهم الحكومات بشكل فعال في دعم هذا الاقتصاد من خلال التسهيلات وتقديم القروض وإسناد المشروعات من أجل دعم هذه المنشآت الخاصة وتشجيع المزيد من الفرص الاستثمارية.
وما يجده القطاع الخاص بشكل عام في بلادنا هو نوع من أنواع «الدلال» إن صح التعبير، حيث الإعفاءات من الرسوم التي تعتبر رمزية وأيضا الضرائب على الأموال في البنوك والأرصدة وتقديم القروض الحسنة من أجل دعم هذا الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وإثراء السوق وجعله يتمتع بالقوة والمتانة الكافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية ومع كل هذا الدعم اللا محدود والأرباح التي تتحقق إلا أن مشاركته في خدمة المجتمع ما تزال خجولة جدا، ناهيك عن توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة للشباب والشابات.
إن كل ما يتكرم به القطاع الخاص لدينا فرص وظيفية لا تحمل أدنى معاني الأمان الوظيفي ولا العيش الكريم لشاب أو شابة مقبلين على الحياة ويحتاج إلى بناء نفسه والاستعداد لبناء مستقبل مشرق له ولأبنائه، حيث تزايدت نسبة البطالة مؤخرا في ظل جور القطاع الخاص وممارسته لممارسات تعسفية، حيث أصبحت العمالة الوافدة وبعض رجال الأعمال يرسخون صورة ذهنية خاطئة عن الشباب السعودي الذي أثبت جدارته في كثير من المجالات داخل الوطن وخارجه.
عندما نتحدث عن القطاع الخاص الفردي أو المؤسسات الخاصة نجد المواطن في أقل الوظائف وأحيانا كثيرة لا يحظى حتى بتلك الوظيفة في الاستقبال أو حارس أمن بمرتبات خجولة جدا ويطالب بالعمل لمدة 8 ساعات يوميا وإجازة ليوم واحد في الأسبوع والفصل وفق للمادة 77 إن لزم الأمر.
ليست الوطنية بشراء صفحة إعلانية أو رفع لوحة على مبنى منشأة بل في توظيف المواطنين ومنحهم فرصة عمل مناسبة تتسبب في حياة كريمة لهم ولأسرهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
