61% من فواتير الكهرباء لا تزيد على 100 ريال

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أن 61% من الفواتير الاستهلاك السكنية الشهرية التي صدرت خلال عام 2016، لا تزيد قيمتها على 100 ريال شهريًا فيما كانت نسبتها خلال عام 2015 ما يعادل 59.3%.

وأشارت في تقريرها السنوي لعام 2016 - حصلت «المدينة» على نسخة منه - إلى أن نسبة الفواتير التي تزيد قيمتها على 500 ريال بلغت 8.7% فيما كانت نسبتها خلال عام 2015 نحو 7.2%.

من جهته، علق الدكتور عبد الله المغلوث الخبير الاقتصادي على تقرير الهيئة بقوله: «تم قياس ذلك على عدد من العدادات المتعطلة لمشروعات ولوحدات سكنية منذ فترة طويلة».

وأضاف: «إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حددت هذه النسبة بناء على عدادات لا تستخدم، وهذا يعطي مؤشرًا إلى أنه ليس هناك نمو سكاني أو وجود مشروعات كبيرة، بل هذا يحدد حجم الوحدات الكهربائية التي لا تعمل بالشكل المطلوب».

وبالعودة للتقرير فقد أفادت الهيئة بأن عدد المشتركين لخدمات الشركة السعودية للكهرباء بلغ نحو 8.6 مليون مشترك مرتفعًا بنسبة 6% عن عام 2015.

وبيَّنت أن أغلب المشتركين تركزوا في القطاع السكني بنحو 6.8 مليون مشترك بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغ عدد المشتركين في القطاع التجاري 1.47 مليون مشترك بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2015.

ووفقًا للتقرير فقد قامت الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق بتوفير 296.7 ألف جيجا واط/‏ساعة من الكهرباء للمستهلكين في المملكة خلال العام الماضي بزيادة طفيفة نسبتها 0.7% عن العام الذي سبقه. وفيما يخص الاستهلاك السكني فقد بلغ نحو نصف كمية الطاقة المبيعة، حيث تمثل أحمال التكييف ما نسبته 70%من الاستهلاك السكني.

ولفت التقرير إلى أن قدرات توليد الكهرباء للكيانات المرخص لها بنشاط التوليد في المملكة بلغت 87.8 ألف ميجا واط خلال عام 2016 من خلال 81 محطة، وتمتلك الشركة السعودية للكهرباء 68% منها، كما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة نحو 9%،ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين.

وذكر أن الأنواع الرئيسة للوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة للجهات المرخص لها، تمثلت في الغاز الطبيعي بنسبة 50.7%، والزيت الخام بنسبة 24.2%، وزيت الوقود الثقيل بنسبة 16.5%، والديزل بنسبة 8.6%.