ذكرت المدينة (4 نوفمبر) أن تنظيماً جديداً قد صدر لمنح الهيئة العامة للمنافسة دفعة قوية تسمح لها بأداء أفضل على مستوى الوطن، وحسب الصحيفة، فقد أضيفت للهيئة 7 مهام منها:
1. حماية وتشجيع المنافسة العادلة
2. مكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة
3. المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية.
وهذه المهام الثلاثة تبدو سهلة بسيطة، لكنها في واقع الأمر كبيرة بحجم الوطن، ذلك أن رخاء الوطن من رخاء مواطنيه، ورخاء المواطن مرتبط نسبياً بقدرته على توفير مستلزماته الحياتية ضمن المقبول والمعقول.
والمقبول والمعقول هو بقاء أسعار السلع والخدمات في حدود المقبول والمعقول مقارنة بمن حولنا من الدول المجاورة جغرافياً أو المماثلة اقتصادياً.
وقد يُغض الطرف عن أسعار بعض الكماليات التي في نهاية المطاف ليست جزءاً من الحياة اليومية للمواطن العادي، فمثلاً قد تبلغ أسعار بعض الساعات الثمينة 20 ألف ريال أو 50 ألفاً، أو قد يزيد سعر سيارة فاخرة عن نصف مليون ريال، أو ربما يطالب أحد الفنادق بمبلغ ألفي ريال لقاء غرفة في ليلة واحدة! كل هذا مقبول لأنها كماليات مصممة لنخبة قادرة مترفة، وذلك شأنها.
أما أن ترتفع أسعار السلع الأساسية الحياتية إلى مستويات عالية تتجاوز المتوسط العالمي بكثير، فذاك مبعث القلق والضنك، كأن يتآمر المتآمرون على إبقاء سعر الأرز أو الخبز مرتفعاً، أو الزيت والخضار، أو اللحم والدجاج.
وكارثة أخرى كامنة في احتكار بعض الأسماء لعمليات استيراد الدواء الذي يظل هو الأعلى سعراً في منطقتنا الشرق الأوسطية!، وكم من مقالات سُطرت وتحقيقات ذُبحت تندد بهذا الغلاء الفاحش في أسعار الدواء، ولا مجيب أبدا! بل يُزاد الطين بلة حين ينبري بعض المسؤولين للدفاع عن هذا الوضع العجيب.
المطلوب يا هيئتنا الموقرة تفعيل المهام الثلاثة أعلاه بكل قوة وشفافية ورغبة في خدمة المواطن والوقوف في صفه، لا في صف من لا هم له إلاّ الريال والدولار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
