لعلّ من واجب كل مواطن الإفصاح - من وجهة نظره الشخصية - عمّا يظنه كان فسادًا مريعًا يستحق المراجعة وفتح الملفات والنظر في الحسابات، فهي لا تُغلق بالتقادم أبداً. ولأن الحرب اليوم على الفساد مستعرة، فإن من المناسب الإشارة إلى المواقع التي فاحت منها روائح مزكمة تمثل الفساد في بعض من أوضح صوره وأشكاله، وانعكاساته على المواطن بصفته المتضرر الأكبر، الذي لا يجد بديلاً سوى الصمت والصبر والشكوى لمولاه العلي البصير الخبير.
بالنسبة لي، فإني أرى أنه من المناسب مراجعة حالة المدارس الحكومية التي بُنيت خلال السنوات العشر الماضية، واحدة تلو الأخرى، خاصة في المناطق الطرفية أو النائية، حتمًا ستمثل المراجعة مسلسلاً هنديًّا طويلاً حافلاً بالمفاجآت المبكيات المضحكات!
كم سمعنا عن مبانٍ مدرسية تم التوقيع باستلامها (باعتبارها مطابقة للشروط والمواصفات)، ثم هي تتعرض لسلسلة من العيوب التي لا يصدقها عاقل! كم من مدرسة (خرخرت) من أول كشحة مطر! وكم من جدران تشققت بعد مرور (كام شهر)! وكم من دهانات (بوية) زالت بعد استخدام طال أو قصر! كم من أرض هبطت! وكم من ماسورة سُدّت! وكم من دورات مياه روائحها فاحت! وغير هذه العيوب كثير!
أحسب أن على إدارات التعليم، بل يتوجب على كل مدرسة أن ترفع كل شكاواها السابقة (المرفقة بقوائم العيوب الظاهرة والباطنة)، التي ربما حُفظت في مكان ما في زمن ما بسبب ما!
وللحقيقة دعونا لا ننسى حقيقة (التعاقد من الباطن) الذي يحفظ للهامور الكبير نصف المستحقات وهو جالس مرتاح، في حين يذهب النصف الباقي إلى مقاول من الباطن، ومن ورائه مقاول آخر حتى تستقر في عهدة المقاول الأخير، الذي ينفذ المطلوب دون ما هو مطلوب! هذه الآلية العظيمة مكلفة على الدولة ومضرة بالفئة المستفيدة؛ لأنها تقدم لهم أسوأ المتاح بأغلى الأسعار.
احصروا المستفيدين الكبار، وتواصلوا مع المنفذين الصغار لتدركوا مدى الفرق الهائل بين ما تم استلامه، وما تم فعلاً إنفاقه، حتمًا ستجدون عجبًا وتسمعون عجبًا وترون عجبًا.
وقائمة المشروعات المضروبة تطول وتطول وتطول!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
