وفقًا لهذه الصحيفة (11 ديسمبر)، فإن وزارة العدل الموقرة بقيادة وزيرها الهمام، قد أتمت إلغاء مجموعة من صكوك الاستحكام المضروبة ذات المساحات الضخمة الهائلة، والتي بلغ مجموع مساحاتها قرابة 600 مليون متر مربع!
أتعلمون كم وحدة سكنية يمكن أن تستوعب هذه المساحات الهائلة! لو أردناها وحدات سكنية منفصلة (فلل) كل منها على مساحة 400 متر مربع، فإن من الممكن بناء مليون فيلا عليها بشوارعها وخدماتها ومرافقها وشجرها وساحاتها وملاعبها ومدارسها ومستوصفاتها! أي يمكنها إسكان 5 ملايين شخص في المعدل! أما لو اخترنا بناء مبان سكنية متعددة الطوابق، فلا أحسب أني قد بالغت لو قلت إنها تكفي لإسكان معظم مواطني المملكة البالغ عددهم 20 مليونًا!!
أما لو بيعت هذه المساحات بسعر 100 ريال فقط للمتر المربع الواحد في المعدل، فستكون المحصلة 60 مليار ريال، تذهب إلى جيوب فئة محدودة استطاعت أن تلتف على الأنظمة، وتستغل كل وسيلة لتظفر بهذه الثروات الهائلة شفطًا من جيب المواطن ،الذي يجمع تحويشة العمر ليشتري بها أرضًا بورًا، ثم ينتظر 15 عامًا أخرى لتصبح أرضه في منطقة مأهولة، فيبدأ مشوار البناء والتعمير بعد أن أنهى مشوار جمع ما شاء الله من عرق الجبين، ومن الذين سيصبح لهم من المديونين!
شكرًا قيادتنا الحكيمة على هذا التوجُّه المحمود والعمل المشكور، الذي سيُقطَع به دابر هذه المنح المليونية المغشوشة ذات الصكوك المضروبة.
طبعاً ذلك لا ينفي حقيقة أن مئات الملايين من الأمتار المربعة قد مُنحت في فتراتٍ سابقة (عبر 30 سنة) لقلّة، ثم بِيعت لهوامير بالجملة، ومنهم اشتروا مواطنين «غلابى» كانوا هم الضحايا الذين ذهبت أموالهم إلى أولئك القلة!! صدقوني لو لم تكن تلك المنح المليونية، ولو وُهبت للمستحقين لها فعلا - لما كانت للإسكان أزمة ولا ضجّة، ولما كان للغلاء الفاحش طلّة!
لقد كان بالإمكان أحسن مما كان ألف مرة!
مرحبًا بكل خطوة إصلاحية حسنة، وبكل حرب على الفساد موقدة!!
ولا بارك الله في الجشع، ولا في الأنانية والطمع، فكلها تفرق ما انجمع!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
