لا أَجِد مُبررًا للأصوات المتعالية ضد مجلس الشورى السعودي لأخذ مواقف أكثر جرأة من القضايا التي يشتكي من جحيمها المواطن، بل وصلت النداءات إلى المشاركة في اتخاذ القرار مقاسمة مع السلطة التشريعية المتمثّلة في مجلس الوزراء، وهذا لا يعني أنني ضد هذا التوجه بقدر ما أرى أن تحقيق ذلك لا يرتهن لتحرُّك شعبي أو مقالات تُدبّج، بينما يبدأ التغيير من العودة إلى الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمجلس الشورى والوقوف على فلسفتها وقراءة موادها المُشكِّلَة لها.. عندها سنعرف السر وراء عجز المجلس وأعضائه عن تحقيق ما يطالب به من هم خارجه.
إن لمجلس الشورى من اسمه النصيب الكامل، فهو شُوري لما يُحال إليه فقط، بحيث يُبدي رأيه بحكم تخصص أعضائه -كلٌ في مجاله- حول القضايا التي يدرسها ولا يتجاوز دوره في كتابة «توصيات» غير مُلزمة للجهة ذات العلاقة بمضمون القضية، فإن أخذت بها فبها ونعمت وإن أبت واستكبرت فلها ذلك دون أن يستطيع المجلس الموقر أن يُحرك ساكنًا يمنح لأعضائه حق المطالبة ناهيكم عن ضرورة التنفيذ.
لذا فالحل -من وجهة نظري- لتجاوز هذه المعضلة التي كبَّلت المجلس وشكّلت حوله غضبًا شعبيًا ووصِمَ بعدم الفاعلية هو إعادة دراسة اللائحة التنظيمية الداخلية للمجلس بشكل كامل، والعمل على تحوُّل دوره من جهة استشارية إلى جهة رقابية محاسبية تُمكِّن العاملين فيه من القيام بأدوارهم المناطة بهم باستقلالية تامة وبفاعلية أكبر..
عندها فقط نستطيع أن نُحاسَب المجلس متى ما تقاعس أعضاؤه عن تفعيل صلاحياتهم الممنوحة لهم بحكم التنظيم الجديد الذي سيفتح آفاقًا واسعة لهم للمساءلة والمحاسبة بل والمشاركة في اتخاذ القرار في كل ما من شأنه تحقيق مصالح الوطن العليا.
ومع أنني من مؤيدي الانتخابات كوسيلة حضارية من حيث المبدأ؛ إلاّ أَنِّي أرى عدم نجاحها في تشكيل مجلس الشورى بحلته الجديدة متى ما رغبت الإرادة السياسية ذلك، وذلك يعود إلى نشوء تكتلات قبلية وتجمعات عنصرية ناهيكم عن الأيدلوجية التي ستعمل جميعها إلى إيصال غير الكفء على حساب المتمكن للعمل تحت قبّة المجلس؛ الأمر الذي سيولّد ضعفًا في مستوى الأداء وتبعية عمياء لمن رشحه على حساب المصلحة العامة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
