منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بحيث ترتبط إداريًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكمن غايتها الأسمى في رسم إستراتيجية وطنية شاملة، تأخذ في الاعتبار تكامل جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ للمشاركة في إيجاد حلول جذرية لمُشكلة البطالة التي أرَّقت ولا زالت المجتمع؛ إذ وصلت نسبتها في بعض الإحصائيات بين 11-12 % ، ونحن ننتظر الإعلان عن آليِّات لعملها المُستقبلي المُناط بها، ولكن شيئًا مقنعًا لم نرَه على أرض الواقع؛ مما يعني أن وضعها يحتاج إلى إعادة نظر؛ لكي يتم التسريع بتقديم البدائل الإبداعية الخلاَّقة التي تجد مساقات للتوظيف تتواءم مع سوق العمل والتوجهات التي تخدم رؤية المملكة 2030.
قادني لطرح هذا الموضوع قيام الهيئة يوم الخميس الماضي بتنظيم مُلتقى CYC العالمي الأول؛ بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم وسوق العمل وتوجيه الطلبة نحو الوظائف المتوائمة مع الاحتياج العالمي ورؤية المملكة 2030، وبما أن هذا المُلتقى هو الأول الذي تُقيمه الهيئة منذ إنشائها قبل ثلاث سنوات تقريبًا، فهذا يعني أن الهيئة لا زالت تحبو ببطء لا يتسق مع الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو حل مُعضلة البطالة المتعاظمة التي يجب أن تكون النسبة طرديَّة، وليست عكسيَّة مع وجودها، فقد يقول قائل بأن عمل الهيئة سيكون إستراتيجيًّا، تعمل من خلاله على تهيئة كل الظروف الاقتصادية والتنظيمية للأجهزة الحكومية وربيبتها الخاصة؛ بهدف توفير منظومة من الوظائف المتسمة بالقيمة المُضافة لسوق العمل، عن طريق تأهيل المُنخرطين فيه، واستنبات طاقاتهم الكامنة لسد العجز المتنامي، وإحلالهم في مواقع العمالة الوافدة بعد ضمان درجة عالية من الجودة لأدائهم؛ لنتجاوز بهم الكثير من المعوقات التي في الغالب ما تُشكل الأسباب الرئيسة لزيادة الهوَّة بين الواقع من المُخرجات والمأمول منها؛ إلاّ أن وجود ما يُبرر حضورها الفاعل في المشهد الاقتصادي والاجتماعي أمرٌ يدفعنا لتقويمها، باعتبارها جهازًا حكوميًّا عليه من الواجبات ما يجعلنا نُطالب بتحقيقها تأسيسًا على الشفافية، التي أصّلت لها أبجديات الرؤية الوطنية، وجعلتها معيارًا للحكم على نجاح أو فشل أي مشروع يُطرح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
