رصدت إحدى الجهات الرقابية بمنطقة مكة المكرمة وجود مبالغ مستحقة على مستأجرين ومستثمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصل إلى 812 مليون ريال، لم يتم تحصيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعضها منذ ربع قرن. وطالبت الجهة رئاسة الطيران المدني بمساءلة الإدارة المختصة حيال التهاون في تحصيل الإيجارات المستحقة في حينه، وتطبيق الأنظمة والعقود تجاه المتعثرين في السداد، إلى جانب فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المستأجرين المتأخرين عن سداد الإيجارات في مواعيدها المحددة.
5 ملاحظاتوأوضحت الجهة الرقابية في تقرير أعدّته بعد فحص ومراجعة إيرادات الإيجار بالمطار أن المراجعة قد أسفرت عن وجود 5 ملاحظات، منها: وجود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يعود بعضها لخمسة وعشرين عامًا، إلى جانب وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلّين بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم، إضافة إلى عدم تزويد إدارة التشغيل التجاري بالمطار بنسخة من العقود المبرمة.
كما بيّنت الجهة عدم وجود إدارة للقيام بمهام إدارة الاستثمار والتحصيل بالمطار، إضافة إلى عدم الالتزام بتجديد بعض وثائق التأمين الخاصة بالعقود الاستثمارية رغم استمرارهم في تقديم الخدمة.
شركات ومؤسساتورصد التقرير عددًا من الملاحظات الأخرى أبرزها: أن بعض المبالغ موجودة لدى شركات ومؤسسات لا يزال التعامل ساريًا معها، ومع ذلك لم تقم هيئة الطيران المدني بتصعيد الإجراءات وفقًا للأنظمة والتعليمات.
ومن خلال الرصد تبين أن إدارة المطار لم تستعمل حقها باتجاه المتعثرين عن السداد، التي كفلتها وثائق العقود الأساسية المبرمة مع هؤلاء المستأجرين، وأيضًا عدم وجود خطط وبرامج فعّالة تضمن تحصيل إيرادات المطار في حينه، وتضمن عدم تراكمها بهذا الوضع، وكذلك تقاعس الإدارة في فرض وتحصيل الغرامات على المتأخرين، الأمر الذي أدّى إلى تأخر سداد الإيجارات.
10 صفحاتووفقا للتقرير المكوّن من (10) صفحات، تبين قيام الهيئة العامة للطيران المدني بفسخ العقود المبرمة مع أحد المستثمرين بلغت الإيجارات المستحقة عليه، التي لم تُحصّل (29) مليون ريال طوال (25) عاما دون تزويد الجهة الرقابية بأي مستندات تتعلق بإجراءات الفسخ، وما يؤيد سداد القيمة الإيجارية لها حتى تاريخ الفسخ.
وكشف التقرير أيضًا، وجود أكثر من (7) شركات مستثمرة ومستأجرة بعض المواقع التجارية على الرغم من انتهاء سريان عقودهم منذ أكثر من سنتين ولم تجدد، ومع ذلك مازالت مستمرة في تقديم الخدمة، تنوعت نشاطاتها ما بين خدمات الفندقة والنقل والتموين والاتصالات.. وطالبت الجهة الرقابية – في خطاب إلحاقي – في شهر صفر الماضي، الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة استيفاء الملاحظات الموضحة، وتزويدهم بإيضاح كامل لكل الإجراءات المتخذة لتحصيل الديون وتطبيق العقوبات على المخالفين ومحاسبة المتسببين.
الطيران المدني يلتزم الصمت حيال استفسارات المدينة«المدينة» تواصلت مع المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق لهيئة الطيران المدني عبدالله الخريّف يوم الاثنين 12/5/1439هـ، بخصوص ملاحظات الجهة الرقابية، وسألته عن أسباب تأخر الهيئة في تحصيلها، والإجراءات المتخذة مع المستثمرين المتأخرين في سداد المستحقات، وآلية تحصيلها؛ سألناه أيضاً عن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بحق المتسببين في عدم تحصيلها.. وتواصلنا معه عدة مرات طوال الفترة الماضية ووعد بالرد، إلا أننا لم نتلق منه أي إجابة عن تلك الاستفسارات رغم مضي 13 يوما على استلامه لها.
أبرز5 ملاحظات رصدتها الجهة الرقابية
- وجود مبالغ تزيد على (811,9) مليون ريال مستحقة للمطار لم تحصل بعضها إلى 25 عاما.
- وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلين بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم.
- عدم تزويد إدارة التشغيل التجاري بالمطار الجهة الرقابية بنسخة من العقود المبرمة مع المستأجرين والمستثمرين.
- عدم وجود إدارة للقيام بمهام إدارة الاستثمار والتحصيل بالمطار.
- عدم الالتزام بتجديد بعض وثائق التأمين الخاصة بالعقود الاستثمارية.
توصيات الجهة الرقابية للطيران المدني
- اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة لتحصيل المبالغ المستحقة.
- فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المتعثرين.
- مساءلة الجهة المختصة عن أسباب عدم تحصيل الإيجارات المستحقة وتطبيق الأنظمة بحقهم.
- مساءلة إدارة التشغيل التجاري بالمطار حيال التهاون في عدم متابعة إخلاء الممتلكات محل التشغيل عند نهاية العقد.
- موافاة (الجهة الرقابية) بنسخ جميع العقود المبرمة.
- سرعة إنشاء (وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات).
- حصر جميع وثائق التأمين المنتهية ومخاطبة الشركات لتجديدها.
- موافاة (الجهة الرقابية) بكل إجراءات فسخ عقود أحد المستثمرين، وما يؤيد سداده المتأخرات المالية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
