برنامج الإسكان بمبادرات مبتكرة سيحل مشكلات السوق العقاري

رحب وزير الإسكان ماجد الحقيل بالشكاوى والملاحظات التي طرحها عليه مطورون عقاريون في غرفة جدة أمس.

وأوضح معترفاً أن الوزارة لديها الكثير من العوائق التي تسعى لحلها بمساعدة المطورين والمختصين في المجال العقاري والإسكاني.

واستقبل الوزير أمس انتقادات وشكاوى من عدد من المطورين العقاريين خلال إطلاق برنامج «الإسكان» بالشراكة مع 16 جهة حكومية، والذين اشتكوا من عدم التنظيم في القطاع وخطورة الاستثمار فيه، إضافة إلى زيادة تكلفة البناء وضعف إمكانية البناء لدى المقاولين، وضعف تمويل البنوك وخاصةً للبيع على الخارطة والبناء الذاتي» فيما تحدث آخرون عن محدودية الأراضي المطورة، وركود قطاع العقار الذي تسبب في ركود في البناء والتشييد.

لكن وزير الإسكان ماجد الحقيل كشف لهم خلال إطلاق البرنامج أمس بغرفة جدة عن الطموح في أن يكون برنامج الإسكان والذي يأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020 والوصول إلى 70%

بحلول 2030.

مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج للعديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.

وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى إزالة عوائق رفع نسبة التملك للأسر السعودية؛ من خلال أربعة محاور رئيسة؛ الأول (العرض) بتوفير وحدات سكنية متنوعة بخيارات وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية، وشمل أربعة برامج هي شراكات بتكلفة 39 مليار ريال، وتقنيات البناء بتكلفة 14 مليار ريال، ومبادرة مركزية المشتريات بـ 72 مليون ريال)، والإسكان التنموي بـ 44 مليار ريال.

والثاني (التنظيمات والتشريعات) المتعلقة بالقطاع السكني، والتمويل لتمكين أي مواطن من الحصول على سكن بأقل تكلفة، وتشمل بوابة «بلدي» ومركز خدمات المطورين (إتمام) واتحاد الملاك، ومخططات الصرف الصحي، والبيع على الخارطة (وافي) وأتمتة خدمات التراخيص، ونظام التسجيل العيني، وفرز الوحدات العقارية، ومراجعة ضوابط الحدود الائتمانية.

الثالث هو (التمويل) ويشمل برنامج القروض بتكلفة 18 مليار ريال لتقديم ضمانات للمواطنين للحصول على تمويل الشراء من المطورين، ومبادرة الدفعة الأولى بتكلفة (12.5 مليار ريال) بخفض الدفعة الأولى من 10 إلى 5 في المئة؛ ومبادرة القرض العقاري الحسن لتمويل شراء المسكن لأول مرة لمن مرتباتهم 14 ألف ريال وأقل، بحيث تتحمل الدولة تكلفة التمويل ورصد لذلك 120 مليار ريال.