الفجوة

* «الصمت ليس حكمة في أغلب الأحوال».

* يبدو أن تقرير مركز القياس الوطني أفلح في وضع الإبهام على جرح غائر في الجسم التربوي، لطالما حذرنا من تداعياته من أمد بعيد عندما تحدثنا عن خطورة، بل وكارثة تسليع التعليم «تحويل التعليم الى سلعة والمتاجرة بالشأن التربوي».

فبعض قطاعات التعليم الأهلي للأسف عملت وما برحت تعمل على إرضاء الزبون في المقام الأول، وذلك على حساب تقديم الخدمة التعليمية المتقنة التي ترتقي بمهارات ومعارف الطلاب سواء كانت تلك مدارس أجنبية/ عالمية خالصة تقدم مناهج أمريكية وبريطانية إلى جانب بعض المواد الدراسية من المنهج الوطني السعودي كمواد التربية الإسلامية واللغة العربية، يضاف إلى ذلك المدارس الأهلية التي تقدم المنهج الوطني السعودي إلى جانب بعض المواد الإثرائية كاللغات الأجنبية والحاسب وبعض المناشط التي تركز -كما يقال- على تطوير المهارات الفكرية والأدائية للمتعلمين، كما أن هناك مدارس أخرى تقدم بعض برامج التربية الخاصة.

وعود على بدء إلى تقرير مركز قياس «المنشور ملخصه في ج- المدينة السبت ١/٦/١٤٣٩» والذي كشف عن وجود خلل جسيم في المدارس الأهلية تمظهر في وجود فجوة سحيقة ما بين الاختبار التحصيلي المقنن الذي يقدمه مركز القياس الوطني، واختبارات غالبية المدارس الأهلية التي تمنح طلابها الدرجات كاملة «يعني بالكيلة»، رغم تواضع وتدني مستوياتهم العلمية التي تكشفها الاختبارات التحصيلية.. إذ وصلت نسبة الفجوة بين اختبارات المدارس المعنية والتحصيلي إلى 50 %‏ عليه، أكد التقرير المنوه عنه آنفًا أن ثمة حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل المدارس الأهلية، وذلك بإحكام الرقابة عليها بشكل أكبر وأشمل، لكن كيف؟! السؤال كما ترون عريض وعميق يتطلب من وزارة التعليم أن تعيد النظر كرتين في التصاريح الممنوحة لهذه المدارس، فيما يتعين عليها لكي تحكم الرقابة على الأقل في المدى القريب أن تبدأ الوزارة في تعيين قادة هذه المدارس من قبلها، وتمنحهم الصلاحيات كافة لممارسة العمل التربوي والتعليمي، بعيدًا عن تأثير الجهة المالكة للمدرسة، علاوة على ما سبق يتعين على الوزارة أن تجعل الاختبارات تحت يدها وبصرها، إما بتكليف مدارس حكومية بإعداد الاختبارات والإشراف عليها أو تكليف الإشراف التربوي بتلك المسؤولية مع متابعة هذه المدارس، لعل ذلك يؤدي إلى ردم الفجوة التي تحدث عنها التقرير.

* ضوء: (روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح).